كشفت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن برنامج جديد يخص “نضالها” خلال مستهل سنة 2025، حيث أعلنت عن سعيها إلى تنفيذ إضرابات وطنية خلال شهر يناير المقبل؛ وذلك خلال يوم الأربعاء من كل أسبوع.
وأفادت الهيئة، ضمن بلاغ لها، بأن هذا البرنامج الجديد يأتي “بعد الوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب الحقوق والمكتسبات”.
وعبّرت الهيئة ذاتها، ممثلة في مجلسها الوطني، عن “شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون والتقنيات من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى حقوقهم ومكتسباتهم والتضييق عليهم”، مؤكدة “تشبثها بالملف المطلبي لهذه الفئة بكل القطاعات”.
كما استنكرت الهيئة النقابية سالفة الذكر “استمرار تردي أوضاع التقنيين والكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، مطالبة في الآن ذاته بـ”فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمملكة”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيات والتقنيين وتعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة المشتركة بين الوزارات، فضلا عن حذف السلمين الثامن والتاسع بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم العاشر كتقنيي دولة”، وفق نص بلاغ طالعته هسبريس.
وطالب هؤلاء التقنيون، وفق ما يذكرونه ضمن ملفهم المطلبي، بـ”الرفع من الأجور وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات”.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب من بين الفئات الاجتماعية والمهنية التي كانت تعول على انعقاد جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات خلال شهر شتنبر الماضي من أجل البت الرسمي في ملفها، في وقت سبق أن خاضت إضرابات خلال شهر شتنبر الماضي، بمعدل يوم في كل أسبوع. كما أن هذه الهيئة تعد من بين الهيئات التي قررت الانضمام إلى التكتل الرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، إذ انخرطت هي الأخرى في مسلسل الوقفات والاحتجاجات التي تم القيام بها في هذا الصدد.