أخبار فلسطين اليوم.. إسرائيل تعتقل مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة

أعلن مسؤولون طبيون فلسطينيون اليوم السبت عن اعتقال الجيش الإسرائيلي لمدير آخر مستشفى يعمل في شمال قطاع غزة، وهو مستشفى كمال عدوان، ويعتبر هذا المستشفى من آخر المؤسسات الصحية التي تستمر في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في منطقة شمال غزة، التي تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أسابيع. 

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد تم اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، يوم الجمعة الماضي، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى واعتقاله مع عشرات من العاملين الآخرين في المستشفى. تم نقلهم إلى مركز تحقيق، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً من قبل المجتمع الدولي.

الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين. وأفادت مصادر طبية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص في غارات ليلية على القطاع، بينهم أطفال. كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أجبرت العديد من الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى وسط الطقس البارد، حيث طلبت منهم خلع ملابسهم كجزء من الإجراءات التي وصفها البعض بأنها قاسية وغير إنسانية.

من جانبها، نفت القوات الإسرائيلية قيامها بدخول مجمع المستشفى أو إشعال النار فيه، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن العملية جزء من تنفيذ هجمات ضد “البنية التحتية” لحركة حماس والمسلحين في المنطقة. وقد أضاف أن إجلاء المرضى والموظفين كان ضمن هذه العمليات العسكرية التي تستهدف تقويض الأنشطة المسلحة في القطاع.

تُعد الاعتقالات والعمليات العسكرية التي تستهدف المنشآت الطبية في قطاع غزة واحدة من أبرز القضايا المثارة في ظل الصراع المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وقد تم تحميل إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع الصحي في غزة بسبب الهجمات المستمرة على المستشفيات والمراكز الطبية، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الصحية للمصابين والمرضى. يعتبر الاعتداء على المنشآت الطبية انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، الذي يحظر استهداف هذه المنشآت في حالات النزاع.

من الجدير بالذكر أن مستشفى كمال عدوان يعد أحد المستشفيات التي لا تزال تقدم خدمات طبية في شمال القطاع، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المستمر. هذا التدهور في الوضع الصحي يزيد من المخاوف على حياة المدنيين الذين يعانون من النزاع المستمر، ويثير تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في حماية المدنيين والمنشآت الطبية في مناطق النزاع.