قانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية تطالب بتعديل التشريعات لتواكب تغيرات الواقع الاقتصادي

قانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية أصبح الشغل الشاغل للمواطنين داخل جمهورية مصري العربية، وأحدث حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم لعام 1981، جدلا واسعا بين المواطنين في مصر سواء من الملاك أو المستأجرين، وقضت المحكمة بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون، وهو ما فتح باب جديد للمطالبة بتعديل النظام الحالي الذي أصبح يعتبر غير متناسب مع الواقع الاقتصادي، وفي هذا الإطار نعرض لكم من خلال جريدة مانشيت التفاصيل الخاصة بقانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية.

قانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية

يولي الكثير من الأفراد اهتماما خاصا خلال هذه الساعات بقانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية، وجاء الحكم ليؤكد ضرورة تحديث قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، الأمر الذي يجعل الأفراد يطرحوا تساؤلات عديدة حول كيفية تحديد قيمة الإيجار المستقبلية وتحديد أسس جديدة لهذه العلاقة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، ومع استمرار الجدل حول تأثير هذا القرار على أصحاب العقارات والمستأجرين، يسعى العديد من الأطراف المعنية إلى فهم كيفية تأثيره على مستقبل الإيجارات السكنية في مصر .

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

استمرار لحديثنا حول قانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية، نجد أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تحدد قيمة الأجرة السنوية للوحدات السكنية دون تعديل منذ تطبيق القانون، وأوضح الحكم أن النظام الحالي لم يعد متوافقا مع الواقع الاقتصادي المعاصر، الأمر الذي بدوره يستدعي تدخل المشرع لإعداد قانون جديد يعالج مسألة الزيادات السنوية في الإيجارات السكنية، كما أكد الحكم ضرورة أن تتم صياغة هذا القانون الجديد ليأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على أن يبدأ تطبيقه بعد انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب الحالي.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

أثارة عبارة قانون الايجار القديم .. المحكمة الدستورية المنتشرة عبل محرك البحث جوجل التساؤلات حول ماهية قانون الإيجار القديم، صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك في مصر عام 1920، ليحدد قيمة الإيجار بمعدل يعادل الأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مع إضافة 50٪، ويمنع المالك من إخراج المستأجر إلا بحكم قضائي، ثم جاء قانون عام 1941 في ظل ظروف الحرب ليحظر على الملاك زيادة الإيجار أو طرد المستأجرين، وبعد ثورة 1952 صدرت مجموعة من القوانين التي فرضت على الملاك خفض قيمة الإيجار، في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.