ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصرى العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، التى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان “الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة فى أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية فى العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور فى العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمى والدولي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المبادرات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، من شأنها أن تسهم فى تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة فى العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبى آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولى صندوق النقد الدولى ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذى ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا فى هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، والذى أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى عائدات قناة السويس.
وفى سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهرى نوفمبر الماضى، وديسمبر الجارى نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالى ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحديًا كبيرًا للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، منوها فى هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، فى هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثمارى، وذلك بما يسهم فى اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته فى العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات فى ضبط الأداء المالى للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التى من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الشأن.