وزراء الحكومة: التوترات السياسية والتضخم يحددان أنماط الاستثمار

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تحليل جديد حول “الاستثمار العالمي”، حيث انه تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمار تُعد محرك رئيس للنمو الاقتصادي العالمي؛ بالإضافة إلى أنه عندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإن ذلك سوف يؤدي لتوفير فرص عمل إضافية، كما أنه يعمل على زيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.

اتصالًا، فإنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت الوزراء العديد من تدفقات الاستثمار العالمي، التحولاتٍ الكبرى المدفوعة بمجموعة من العوامل، وذلك مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة “كوفيد-19″، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى أن تلك العوامل لها تأثير مباشر على قرارات الاستثمار، موضحاً إن فهم اتجاه وحجم هذه الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، سوف يعمل على توفير رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.

اوضحت التحليل، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بلغت حوالي 1.37 تريليون دولار، وذلك مما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة، حيث انه كان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة “كوفيد-19”.

ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، حيث أن معظمه كان مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم فقد قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في عام 2022، إلى (+141) مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بسبب التدفقات الكبيرة في كل من لوكسمبورج وهولندا، بالإضافة إلى أن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي انخفضت في البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.

هذا، وقد شهد النصف الأول من عام 2024، تراجع إنشاء المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية في قطاع البنية التحتية بنسبة 15% من حيث العدد، وبنسبة 20% من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك فيما شهد قطاع الصناعات التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا في عدد المشروعات بنسبة بلغت 7%، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة وصلت إلى 35%، أما قطاع صناعة أشباه الموصلات وحده فقد ارتفع عدد المشروعات به بنحو 8%، في وقت ارتفعت قيمة المشروعات بنسبة 300%.