أسباب استيراد مصر للأسماك رغم توسعها في المزارع السمكية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر أصبحت وجهة أساسية للعديد من الدول الأوروبية في مجال المواد الغذائية والمواد الأولية، وذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية. 

 

مصر على قائمة الدول التي لم تغلق مصانعها خلال أزمة كورونا

وأضاف أن مصر كانت قد لعبت دورًا مهمًا أيضًا في فترة كورونا، حيث ظلت المصانع المصرية تعمل في وقت توقفت فيه المصانع في أوروبا والدول الأخرى.

وتابع زكي، أن الأسماك تُعد من أبرز السلع التي تصدرها مصر إلى أوروبا، حيث تتصدر أنواع مثل البلطي والدينيس والقاروص، إضافة إلى الجمبري والاستاكوزا النيلي.

وأوضح زكي سبب استيراد مصر للأسماك رغم توسعها في المزارع السمكية، موضحًا أن السوق المحلي يحتاج إلى أنواع معينة من الأسماك التي إما غير متوفرة في مصر أو تُستورد بأسعار أقل في الأسواق العالمية نتيجة لآليات العرض والطلب.

وفيما يتعلق بشروط التصدير لأوروبا، أشار زكي إلى أنه تم توقف التصدير في 2021 بسبب مخالفات من بعض المصدرين. وأكد أن شروط التصدير لأوروبا تشمل الحصول على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وضرورة اصطفاء الأسماك بشكل سليم (دون تخدير)، وأن تكون مدرجة في القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء، كما ينبغي أن تكون الأسماك مغلفة بجودة عالية وتجميدها على درجة -18 مئوية.

كما طالب زكي بزيادة الاهتمام بالتوسع في تصدير الأسماك المملحة والمدخنة، مع ضرورة دراسة الأسواق بشكل أوسع لزيادة الصادرات المصرية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات عالمية في تسويق المنتجات المصرية، مثل التسويق عبر دول ثالثة مثل لندن التي تسوق للعديد من الدول في سوق السيارات.

الدول الأفريقية تعتبر مصر أماً لها ولذلك يجب احتضان هذه الدول.

وفيما يتعلق بشروط التصدير إلى أفريقيا، أكد زكي أنها أقل صرامة مقارنة بأوروبا، وأن مصر يجب أن تُعتبر أمًّا لدول القارة الأفريقية، ويمكنها استغلال هذه العلاقة لتسويق منتجاتها في الخارج.

وفي سياق آخر، أشار إلى إمكانية تصنيع الذهب في مصر ثم إعادة تصديره بدلًا من تصديره مباشرة إلى بلجيكا وباريس، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الأفريقية.