في خطوة جديرة بالاهتمام وتشغل الرأي العام مؤخرًا، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سياسة الحكومة تجاه أسعار الوقود والمحروقات في الفترة المقبلة، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء أمس الأربعاء. هذه التصريحات تتزامن مع حالة من الترقب في الأسواق بشأن توجهات الحكومة المرتبطة بقضايا الطاقة.
موقف حكومي واضح بشأن تسعير الوقود
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن تسعير الوقود في مصر يعتمد على متوسط الأسعار العالمية خلال العام، وليس مرتبطًا بتقلبات الأسعار اللحظية، مؤكدًا أن الدولة لا تشتري براميل النفط بشكل فوري أو نقدي وإنما تعقد صفقاتها عبر عقود طويلة الأجل. هذا النوع من التعاقدات يضمن استقرار الإمدادات بالرغم مما قد تشهده الأسعار العالمية من اضطراب.
توجهات الدولة في ملف الطاقة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك أبعادًا متعددة تؤثر على استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف الوقود والطاقة. وفي حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، قد لا تصل الحكومة إلى المستهدفات التي وضعتها لهذا العام، مما يخلق مرونة في الخطط الموضوعة.
اتفاقيات واستثمارات جديدة في قطاع الطاقة
كشف رئيس مجلس الوزراء عن تطور مهم يتمثل في اللقاءات مع شركة “إيني” الإيطالية، التي تعد واحدة من أبرز الشركاء الدوليين لمصر في قطاع الطاقة. وأكد أن هناك خطة موسعة للشركة لتعزيز استثماراتها داخل مصر، بما في ذلك إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. ومن المقرر أن يجري رئيس الشركة زيارة إلى مصر قريبًا لاستكمال مناقشة تلك الاستثمارات، خاصة في ظل التعاون المستمر بين وزارات الدولة والشركات العالمية.
تأتي هذه التصريحات في ظل جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تلبية متطلبات السوق المحلية وضمان توفير موارد الطاقة، مبرزة أهمية الاستثمار طويل الأجل والتعاون الدولي لضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة المستقبلية.