زيادة قياسية في التمويل العقاري وخدمات مالية متطورة: 7.58 مليار جنيه تمويل عقاري بالربع الأول من 24/25 وارتفاع عدد المستفيدين
تسعى الحكومة المصرية لتطوير منظومة التمويل غير المصرفي وتعزيز كفاءتها، بهدف دعم المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل. خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حققت الحكومة تقدمًا كبيرًا في هذا الإطار، حيث شهدت زيادة عدد المستفيدين من التمويل غير المصرفي إلى 840.5 ألف مستفيد، مترافقًا مع منح تمويلات عقارية بقيمة 7.58 مليار جنيه، وخصم أوراق بقيمة 18.69 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام الأوراق المخصمة كآلية فعالة للتمويل.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
منحت الحكومة تمويلًا بقيمة 24.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كجزء من رؤيتها لدعم هذه المشاريع وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، تم توقيع عقود تأجير تمويلي بقيمة 33.1 مليار جنيه لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحسين كفاءة الأدوات التمويلية وتوسيع دائرة المستفيدين.
رؤية طموحة لمستقبل التمويل غير المصرفي
تُولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات التمويل غير المصرفي، حيث تستهدف خلال العام المالي 2024/2025 تسهيل إجراءات الحصول على التمويل العقاري وزيادة حجم التمويلات المقدمة لتصل إلى 28.07 مليار جنيه. كما تخطط لتوسيع استخدام الأوراق المخصمة عبر رفع قيمة الأوراق المخصومة إلى 69.22 مليار جنيه. وتعكس هذه الجهود رؤية شاملة لتمكين المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
استثمارات مهمة في شركات التأمين
ضمن خطواتها لتعزيز الاقتصاد، تسعى الحكومة لتحقيق صافي استثمارات بقيمة 234.6 مليار جنيه في شركات التأمين خلال العام المالي الحالي. وتخطط أيضًا لتوسيع نطاق المستفيدين من التمويل غير المصرفي ليصل عددهم إلى 3.84 مليون مستفيد، مع منح تمويلات بقيمة 117.2 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توقيع عقود تأجير تمويلي بقيمة 115.4 مليار جنيه.
التزام بمعدلات الإنجاز والشفافية
جاءت هذه المبادرات ضمن التقرير الأول للمتابعة الربع سنوية لأداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2024-2027)، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويهدف التقرير إلى تقديم صورة واضحة وشفافة عن مستوى الإنجاز المحقق، مما يعكس مدى التزام الحكومة بتعهداتها.
تقدير ودعم من البرلمان
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس. وكان البرلمان قد وافق على برنامج الحكومة في يوليو 2024، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن دراسة البرنامج، بما يحقق المستهدفات التنموية خلال المدة الزمنية المحددة.