سياسات ترامب الجمركية تهدد التجارة العالمية وتربك سلاسل التوريد

انطلقت موجة من القلق بين خبراء التجارة الدولية إثر الخطوات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تم فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الواردات. هذه القرارات أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام التجاري العالمي، حيث يرى الخبراء أن مثل هذه التحركات تُشكل تهديدًا مباشرًا لأحد أعمدة العولمة وتحرير التجارة الدولية.

انتقادات لاتفاقيات التجارة الحرة

أوضح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن فرض مثل هذه الرسوم يُعد تجاوزًا صريحًا لمبادئ اتفاقية الجات التي تقوم على إزالة الحواجز التجارية. وأشار إلى أن هذه السياسات الحمائية قد تُشعل ردود فعل من الدول المتضررة، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بشكل ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي. وأضاف أن تحرير التجارة يعتمد على خفض القيود التعريفية وغير التعريفية، وأن العودة إلى سياسات الحماية الجمركية قد تُعرقل تطور الأسواق الدولية.

تأثيرات الرسوم على العلاقات التجارية

الرسوم الجديدة التي أعلن عنها البيت الأبيض تقضي بفرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات بدءًا من أبريل الجاري، مع تعريفات متزايدة على السلع المستوردة من دول تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري ملحوظ معها. وأكد السمدوني أن هذه السياسة قد تؤثر بشدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وعلى استقرار سلاسل الإمدادات العالمية.

وفيما يتعلق بمصر، أوضح السمدوني أن التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة شهدت معدلات ملحوظة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 2.25 مليار دولار، تمثل الملابس النصيب الأكبر منها، في حين تجاوزت الواردات من الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار، أغلبها من الوقود والزيوت المعدنية. وشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية الدولية لتجنب أي أزمات محتملة في سلاسل التوريد.

انتهاكات للمواثيق الدولية

أشار السمدوني إلى أن تجاوزات القرارات الجمركية الأخيرة لا تقتصر فقط على جوانبها الاقتصادية، بل تمتد أيضًا إلى انتهاك التزامات دولية كان من المفترض أن تكون مرجعية في التجارة العالمية. فوفقًا لاتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن الجات، هناك حدود للتعريفات الجمركية التي يمكن فرضها دون خرق المعايير الدولية. وأي تجاوز لهذه الحدود يفتح الباب للأزمات والمزيد من التوجه نحو السياسات الحمائية.

السمدوني شدد على أن النظام التجاري العالمي يواجه اختبارًا بالغ الخطورة مع تكريس مثل هذه السياسات، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي بات ضرورة حتمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالنمو الاقتصادي والتجارة الحرة.