في إطار جهود مستمرة لمحاربة التلاعب وسرقة التيار الكهربائي، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل مكثف لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء من خلال حملات تفتيش صارمة تهدف إلى الحفاظ على الحقوق العامة وضمان استقرار المنظومة الكهربائية. وتؤكد الوزارة على معاقبة المخالفين بعقوبات مشددة تشمل الغرامات المالية الكبيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة وضمان التزام الجميع بالقواعد.
حملات تفتيش دقيقة لكشف التلاعب
تشير مصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن هناك لجانًا متخصصة يتم تشكيلها للتفتيش الدوري على العدادات، سواء كانت عدادات مسبقة الدفع أم القديمة. توضح هذه المصادر أن الهدف من هذه الحملات هو التأكد من شحن الكروت بشكل مناسب ومراقبة الفواتير التي لا تتطابق مع حجم الاستهلاك الطبيعي للأجهزة الكهربائية داخل الوحدات السكنية.
تتم هذه الحملات عادة كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى تدخل سريع عند الاشتباه في حالات شحن كروت عدادات مبالغ متدنية تتنافى مع استهلاك الكهرباء الطبيعي. يتم إرسال لجان متخصصة لفحص العدادات المشتبه بها، للتأكد من سلامة استهلاك الكهرباء واكتشاف أي تلاعب مثل توصيل التيار من خلف العداد أو العبث بمحتوياته.
استهداف أصحاب العدادات القديمة ومخالفي الشروط
لا تقتصر الحملات على العدادات مسبقة الدفع فقط، بل تشمل أيضًا أصحاب العدادات القديمة التي تصدر فواتير بقيم غير منطقية بالمقارنة مع حجم استهلاك الكهرباء الفعلي. على سبيل المثال، يتم فحص الحالات التي تصدر لها فواتير بسيطة بشكل مخالف وبالأخص الشقق المغلقة التي تصل قيمتها إلى حدود 9 جنيهات فقط دون استهلاك فعلي. تهدف هذه الإجراءات إلى كشف السرقات وضمان عدم المساس بحقوق الدولة.
عقوبات رادعة وخبرات فنية متخصصة
حذرت المصادر من غرامات مالية كبيرة تُفرض على المخالفين الذين يتم ضبطهم أثناء العبث بالعدادات أو سرقة التيار الكهربائي. وقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا في شهر أغسطس الماضي يقضي بمضاعفة الغرامات المتعلقة بسرقات التيار الكهربائي، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة نهائيًا.
أما بالنسبة للفنيين التابعين لشركات توزيع الكهرباء، فقد منحوا ضبطية قضائية وفق اللوائح المنظمة، تتيح لهم الحق في تفتيش العدادات بشكل قانوني. يتم تدريب هؤلاء الفنيين على استخدام أحدث الأدوات واكتساب الخبرات اللازمة لكشف أي محاولة تلاعب داخلي أو خارجي، سواء كان ذلك في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية.
تأتي هذه الجهود المكثفة في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وحماية المصادر الكهربائية وضمان توفير الخدمات بشكل عادل للجميع.