تعتبر ظاهرة خطف الأطفال من الجرائم التي تشهد عقوبات صارمة وفقًا لقانون العقوبات المصري، حيث أقر المشرّع مواد رادعة تهدف إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم وصون حياتهم من التهديدات والعنف.
تفاصيل عقوبة خطف الأطفال
ينص قانون العقوبات في المادة (289) على السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من ارتكب جريمة خطف طفل دون استخدام التحايل أو الإكراه. وفي الحالات التي يُطلب فيها فدية، تصبح العقوبة السجن المشدد بمدة تتراوح بين 15 و20 سنة. أما إذا كان الخطف مقترنًا بجريمة مواقعة الطفل أو هتك عرضه، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
كما تُحدد المادة (290) من القانون أن خطف أي شخص باستخدام التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، في حين تزداد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة إذا تم طلب فدية. وإذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، تُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام في حال اقترنت الجريمة بجناية مواقعة الطفل أو هتك عرضه.
دعم ثقافي للارتقاء بالمؤسسات الفنية
في سياق آخر، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 المتعلق بالخطابات المتبادلة بشأن منحة مخصصة لمشروع تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا).
ووفقًا لتقرير أعدته رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الدكتورة درية شرف الدين، تسعى هذه المنحة البالغة قيمتها 180 مليون ين ياباني إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي عبر تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات. الهدف الأساسي هو تحسين خدمات دار الأوبرا وتعزيز رضا الزوار من خلال تحسين الجودة الفنية المقدمة. ويأتي هذا التعاون بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وبجهود مشتركة بين حكومة مصر ووزارة الثقافة.
يعكس المشروع تعاونًا ثقافيًا متميزًا بين مصر واليابان لتعزيز الإمكانيات الفنية، مما يسهم في الحفاظ على تراث المؤسسات الثقافية المهمة ودعم تطورها لخدمة المجتمع.