يحمل قانون تنظيم الهيئات الشبابية ضوابط صارمة تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المرتبطة برعاية الشباب وتنظيم الأنشطة المختلفة لهذه الهيئات. وينص القانون على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، للحد من التجاوزات التي قد تضر بمصلحة الشباب أو تسيء استخدام موارد الهيئات.
عقوبات صارمة لممارسة أنشطة غير مشروعة
بحسب القانون، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاطًا منظمًا في مجال رعاية الشباب من دون الحصول على ترخيص من هيئة مشهرة وفقًا للقانون. وتشمل العقوبات أيضًا من يقوم بأنشطة بالهيئة تتعارض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو يستغل موارد الهيئة في غير موضعها، مما يتسبب في خسائر مادية بسبب الإهمال.
الالتزام بالتصفية ومنع الأنشطة المخالفة
وتتوسع العقوبات لتشمل كل من يستمر في نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية رغم علمه بذلك، أو من يقوم بتحصيل رسوم غير قانونية أو يفوق المقرر منها. كما تفرض نفس العقوبة على من يقوم بتصفية أموال الهيئة بخلاف ما ورد في قرارات التصفية أو يُقيم حفلات أو يجمع التبرعات بشكل مخالف للقانون، مما يضع ضمانات صارمة ضد أي تجاوزات مالية وتنظيمية.
ضمان الشفافية وحماية المستندات
لم يتوقف القانون عند هذا الحد، بل يشمل العقوبات كل من يُقدم بيانات كاذبة في السجلات الرسمية المطلوبة، أو يمتنع عن بيان ضروري يُلزم القانون بتوفيره للجهات الإدارية المختصة. إضافة إلى ذلك، يعاقب القانون من يمتنع عن تسليم الأموال أو المستندات أو السجلات الخاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها أو الجهات الإدارية ذات الصلة، مما يضمن حماية الوثائق الرسمية وكافة موارد الهيئة.
أسس هذا القانون إطارًا واضحًا للحفاظ على موارد الهيئات الشبابية وضمان استخدام أموالها وأنشطتها في تحقيق أهدافها الرئيسية فقط، مما يسهم في بناء مجتمع شبابي قوي ومتطور.