يشهد قانون الرياضة في مصر حالة من الجدل والنقاشات الواسعة مع الإعلان المنتظر عن تعديلات جديدة تسعى إلى إعادة هيكلة المشهد الرياضي بما يتناسب مع التطورات الحالية. وفي ظل هذه الأجواء، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى تأثير هذه التعديلات على الأندية والهيئات الرياضية، وعلى رأسها النادي الأهلي الذي يُثار الجدل بشأن استهدافه تحديدًا.
تعديل المادة 21.. خطوة مرتقبة تضيف المزيد من التساؤلات
تشير العديد من المصادر إلى أن المادة 21 من قانون الرياضة الجديد ستشهد تعديلات جوهرية، مما يُعتبر تطورًا يثير تساؤلات حول مصير الانتخابات وأثرها على المدة الزمنية لرئاسة مجالس إدارات الأندية والاتحادات. هذا البند يعود بملامح قديمة أثارت في السابق نقاشات مطولة بشأن النفوذ الإداري وتأثيره على إدارة بعض الأندية، وخاصة الأندية الكبرى التي تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة مثل الأهلي والزمالك.
عودة بند الثماني سنوات: استمرار الجدل
بالرغم من أن الحكومة لم تسلم بعد تفاصيل القانون المعدل إلى البرلمان لمراجعته، إلا أن المعلومات المتوافرة أكدت عودة “بند الثماني سنوات”، وهو أحد أكثر البنود الجدلية التي تهدف إلى تحديد مدة تولي المناصب الإدارية في الأندية والاتحادات الرياضية. هذا التوجه يراه البعض خطوة نحو ضخ دماء جديدة في المشهد الرياضي، فيما يعبر آخرون عن قلقهم من إمكانية استغلاله لتصفية حسابات سياسية أو رياضية.
النادي الأهلي في قلب النقاش
في حديث متعدد الشائعات، أثير جدل حول ما إذا كانت التعديلات تستهدف بشكل خاص النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب. وتتهم بعض الأصوات هذه التعديلات بأنها ضربة مباشرة للنادي، مما يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات حول تأثير القانون الجديد على استقرار الأهلي وباقي المؤسسات الرياضية.
دور البرلمان في الحسم بعد الحوار المجتمعي
مع تصاعد هذه النقاشات، أكدت مصادر رسمية أن القانون لا يزال لدى الحكومة ولم يصل بعد إلى البرلمان. ومن المنتظر فتح حوار مجتمعي بمجرد إرساله، وهو ما قد يفتح الباب للنقاش الديمقراطي ومعالجة النقاط المثيرة للجدل. الحوار المتوقع قد يحمل معه مواقف متباينة بين الدعم والتشكيك، خاصة أن التعديلات تمس جوانب حساسة تتعلق ببنية إدارة الرياضة المصرية.
التوتر الحالي يعكس أهمية الرياضة كجزء محوري من البنية الثقافية والاجتماعية في مصر، ولا شك أن الجميع بانتظار النتائج النهائية والإجراءات المتخذة للحد من الجدل وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية في كافة الأندية والاتحادات الرياضية.