اتخذ مجلس الوزراء المصري خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشهد الرياضي وإعادة ترتيب هيكليته، من خلال تعديل قانون الرياضة ليمنع ترشح أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من ولايتين متتاليتين. هذه الخطوة المنتظرة تهدف إلى إفساح المجال أمام قيادات جديدة لتطوير البنية الرياضية في مصر بما يتماشى مع طموحات المستقبل وتطلعات الجمهور الرياضي.
مشروع القانون الجديد وأبعاده
التعديل الجديد، الذي يأتي في إطار خطط الحكومة لتحفيز التغيير الإداري، يفرض على المجالس التي أكملت ولايتين متتاليتين الابتعاد عن المشهد الانتخابي للدورة المقبلة. ويُطبق القرار بأثر رجعي، ما يعني أن جميع أعضاء المجالس الحاليين الذين قضوا أكثر من دورتين في مناصبهم لن يكون بمقدورهم الترشح في الانتخابات القادمة. هذا الإجراء يُبرز اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق تحول جذري في إدارة الرياضة.
وتمثل التعديلات خطوة استراتيجية تعمل على تقديم فرصة للجيل الجديد من القيادات لتقديم رؤى مبتكرة تُعزز من وضع الرياضة المصرية محليًا ودوليًا، لا سيما مع التحديات التي تتطلب حلولًا غير تقليدية.
مرحلة المراجعة النهائية
يعكف مجلس النواب المصري في الفترة الحالية على مراجعة مشروع القانون الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. يأتي مشروع القانون في صدارة الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم التدقيق في مواده المقترحة ومراجعتها لضمان توافقها مع القوانين الدولية الخاصة بالرياضة. ومن المتوقع أن يُقر البرلمان القانون قريبًا بعد استكمال التحضيرات اللازمة، ما سيضع الإطار الملزم لتنفيذه في المرحلة القادمة.
الخطيب في دائرة التأثير
يُعد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أبرز الشخصيات التي ستتأثر بهذه التعديلات. وبعد قيادته للنادي الأهلي خلال ولايتين متتاليتين، لن يتمكن الخطيب من الترشح مجددًا وفق القانون الجديد. ورغم إنجازاته التي شهدت تحقيق النادي لبطولات متعددة، إلا أن القانون سيُجبره على تسليم الراية لقيادة جديدة تتولى إدارة النادي في الفترة المقبلة.
الأمر لا يقتصر على الخطيب وحده، حيث سيُمنع غالبية أعضاء مجلس إدارة الأهلي الحاليين أيضًا من الترشح باستثناء عدد محدود لم يكملوا ولايتين متتاليتين، ومن أبرزهم حسام غالي، محمد الغزاوي، ومي عاطف. وفي سياق مشابه، يتعرض رؤساء آخرون بنفس الظروف، مثل محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري.
آفاق جديدة للرياضة المصرية
هذا التعديل يمثل فرصة واعدة لإنشاء مشهد رياضي جديد مفعم بالطاقة وروح التغيير، حيث يُتوقع أن تُسهم القيادات القادمة في تقديم استراتيجيات مبتكرة لدفع الرياضة المصرية إلى مستويات غير مسبوقة على المستويين المحلي والدولي. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الرياضي من خلال رسم سياسات تُعزز الشفافية وتحقق العدالة الانتخابية بين مختلف الأطراف الفاعلة.