في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من السلع الأميركية. هذه الخطوة تأتي قبل دخول إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حيز التنفيذ لفرض رسوم مضادة على شركاء تجاريين عالميين، مما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتعزيز علاقاتها مع أكبر شريكها التجاري، الولايات المتحدة.
إلغاء شامل للرسوم الجمركية وتعزيز العلاقات مع واشنطن
بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن قرار إلغاء الرسوم الجمركية لا يزال يحتاج إلى توقيع نهائي من وزير الاقتصاد نير بركات، وأيضًا موافقة اللجنة المالية في البرلمان. ولكن هذه الموافقات تبدو مؤكدة التوقيع قريبًا. وسيعني هذا الإجراء أن جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة ستكون معفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الدولتين نحو 34 مليار دولار في عام 2024. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود لفتح السوق المحلية أمام المنافسة وتعزيز التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى خفض تكاليف المعيشة للمواطنين الإسرائيليين.
فوائد اقتصادية وتحالف قوي
وصفت الحكومة الخطوة بالفارق الإيجابي لكل من الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنين على حد سواء، حيث ستساهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ودفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى مستويات متقدمة. وأضاف وزير الاقتصاد، نير بركات، أن التخلي عن الرسوم الجمركية يمثل امتدادًا لاتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، التي تم توقيعها قبل نحو 40 عامًا، حيث تعفى بالفعل نحو 98% من السلع الأميركية من الضرائب.
تخفيف الأعباء المالية وتجنب تداعيات الرسوم الأميركية
تشير التقديرات الحكومية إلى أن الرسوم الجمركية الحالية على الواردات الأميركية، وخصوصًا المتعلقة بالقطاع الزراعي، تحقق حوالي 42 مليون شيقل (ما يعادل 11.3 مليون دولار أميركي) سنويًا. إلا أن قرار الإلغاء يعكس الأولوية الممنوحة للحفاظ على المصالح الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من التركيز على المكاسب الضريبية الآنية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أصدر في وقت سابق أمرًا بإنهاء الرسوم الجمركية، ودعا إلى تنسيق سريع مع الجهات الأميركية لتنفيذ الاتفاقية لتجنب أي آثار سلبية على الواردات الإسرائيلية، خاصةً فيما يتعلق بسياسات إدارة ترامب المتعلقة برسوم الاستيراد التي ستؤثر على مختلف الشركاء التجاريين.
خطوة ضرورية في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية
أكد سموتريتش أن القرار يمثل استجابة مباشرة لتحديات المرحلة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، مشددًا على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية مع أهم شريك تجاري لإسرائيل. ويرى محللون أن هذه الخطوة توفر لإسرائيل فرصة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وتأمين الاستقرار الاقتصادي في ظل تغيرات السوق العالمية.