تصاعدت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث دخلت أطراف النزاع في موجة من التوترات القانونية والإدارية. أعلن النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، أنه لجأ إلى خطوات قانونية جديدة سعيًا للحفاظ على حقوقه، وسط تصاعد حدة الخلاف بشأن المباراة المؤجلة التي كان من المقرر أن تجمع الفريقين في وقت سابق من هذا الشهر.
الأهلي يدافع عن موقفه ويقدم أدلة قانونية
أكد النادي الأهلي عبر بيان رسمي نشره على صفحاته الإلكترونية أنه سلم مذكرة قانونية متكاملة إلى رابطة الأندية المحترفة، مطالبًا بإعادة النظر في قرارها الأخير بشأن مباراة القمة. كما شدد النادي على أهمية استعراض كافة المستندات التي تبرهن قانونية موقفه، خصوصًا في ظل إصراره على إقامة المباراة تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي، نظرًا لعدم رضاه عن أداء التحكيم المحلي.
لجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي
في تطور إضافي، أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية رفضها لشكوى الأهلي الأخيرة الموجهة ضد قرارات رابطة الأندية. وأشار الأهلي في بيان لاحق إلى أنه قدم مذكرة قانونية شاملة تحتوي على ردوده على جميع النقاط التي أثيرت من قبل اللجنة الأولمبية، مؤكدًا تمسكه بموقفه في أحقية طلباته المرتبطة بالمباراة.
انسحاب الأهلي من المباراة يثير الجدل
أثيرت الشكوك حول قرار الأهلي عدم الحضور إلى أرض الملعب في مباراة القمة، وذلك بعد أن قررت حافلة الفريق التوجه إلى مقر النادي بدلاً من توجهها لاستاد القاهرة الذي كان يستضيف المباراة. وعلى الرغم من إعلان النادي التزامه بالتدريب في الوقت ذاته، أكد الأهلي مرة أخرى أنه لم يكن ينسحب من المباراة رسميًا، بل طالب بتأجيلها لمنح الفريق الوقت الكافي للاستعداد وفق معطيات عادلة.
التحكيم الأجنبي محور الخلاف
تصاعدت التوترات بين الأهلي من جهة واتحاد الكرة المحلي ورابطة الأندية المحترفة من جهة أخرى بسبب إصرار حامل اللقب على إدارة القمة بطاقم تحكيم أجنبي بعد انتقاده الواضح للتحكيم المحلي في مباريات سابقة. هذا المطلب قوبل برفض قاطع من الجهات المسؤولة، ليشعل فتيل الأزمة التي تسببت في إلغاء المباراة بعد عشرين دقيقة من انطلاقها وسط غياب الأهلي عن المشهد.
الهجوم المستمر بين الأطراف يترك التساؤلات مفتوحة حول مستقبل الدوري المصري وآلية حل الأزمات بين الأندية والجهات المسؤولة، في وقت يزداد فيه الضغط على الاتحادات الرياضية لضمان العدالة وتطبيق اللوائح بحزم على الجميع دون استثناء.