في خطوة تعكس التلاحم الوطني والموقف الثابت للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية، شهدت الساحات المصرية وقفات احتجاجية عقب صلاة عيد الفطر، أبرزها في مدينة طنطا، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم الصريح لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم. في رسالة واضحة وصريحة، أوضح المشاركون، بقيادة المهندس أحمد الجرواني، أمين حزب مستقبل وطن بطنطا، أن الشعب المصري يدعم الحق الفلسطيني ويرفض الظلم بجميع أشكاله.
رسالة موحدة: رفض التهجير القسري
أكد أحمد الجرواني أن هذه الفعاليات الاحتجاجية حملت رسالة ذات أبعاد استراتيجية للعالم، مضمونها أن الشعب المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقف يدًا واحدة ضد أي محاولات تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. وشدد على أن التضحيات الكبيرة التي قدمها الفلسطينيون لا يمكن أن يقابلها سيناريوهات تصفية للقضية الفلسطينية عن طريق التهجير أو التخلي عن حق العودة.
التهجير.. خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية
اعتبر الجرواني أن أي محاولات لتهجير أهالي غزة من أرضهم لا تعد سوى خطوة مباشرة لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وجود الشعب جزء لا يتجزأ من بقاء القضية حية. وأضاف أن ما تسعى إليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالتواطؤ مع بعض القوى الدولية، هو الإضرار بالقضية الفلسطينية وجعلها طي النسيان، وهو ما يرفضه بشدة الشعب المصري ومؤسساته.
لاءات مصر الثابتة
أشار أمين حزب مستقبل وطن بطنطا إلى الطرح الواضح الذي تبنّاه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ زمن طويل بخصوص القضية الفلسطينية. فالموقف المصري يرفض بشكل قاطع ثلاث نقاط أساسية: لا للتهجير، لا لاستمرار الاحتلال، ولا لتجميد حل الدولتين. وأكد الجرواني أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، استنادًا إلى حدود الرابع من يونيو 1967، مع القدس الشرقية كعاصمة لهذه الدولة.
رسالة التحذير للعالم
وفي معرض حديثه، وجه الجرواني تحذيرًا صريحًا للحكومة الإسرائيلية والقوى الدولية التي تدعمها، مؤكداً أن استمرار المخططات الظالمة بحق الشعب الفلسطيني قد يشعل الأوضاع في المنطقة بأسرها. كما دعا إلى حلول عادلة تحقق الاستقرار وتجنب المنطقة ويلات الحروب والدمار، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتنازل أبدًا عن موقفه المبدئي وكرامته الوطنية.
بهذا السياق، تركت الوقفات الاحتجاجية صدى واسعًا، وأعادت التأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحق الفلسطيني وستواجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، بجميع الوسائل الممكنة ضمن إطار القانون والشرعية الدولية.