وسط أجواء سياسية متوترة وظروف إنسانية متفاقمة في المنطقة، أعلنت مصر موقفها الثابت من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أهمية حماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تستهدف تغيير المعادلات على الأرض. هذا ما أوضحه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العليا لحزب الوفد، في تصريحاته تعقيبًا على الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مصر بعد صلاة عيد الفطر، حيث أكّد أن رفض مصر للتهجير ينبع من فهم عميق للتبعات الإقليمية والمحلية لأي خطوة من هذا النوع.
موقف صلب ضد تهديد الحقوق والشعب الفلسطيني
أشار الجندي إلى أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن موقف مصر الرسمي والشعبي يعبر عن التزام استراتيجي بحماية حقوق الفلسطينيين، الذين تحملوا معاناة الاحتلال لعقود طويلة انُتهكت فيها حقوقهم التاريخية وتم الاستيلاء على أراضيهم. وأضاف أن التهجير القسري للفلسطينيين لن يكون سوى خطوة تزيد تعقيد الأزمة، مشددًا على أن الحلول السطحية كتلك لا يمكن أن تعالج جوهر القضية الفلسطينية، بل تسهم في زرع قنبلة موقوتة في المنطقة.
رسالة قوية من القيادة المصرية
في حديثه، أشاد الجندي بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان واضحًا وثابتًا في رفض ما وصفه بـ”الحلول الظالمة”. موضحًا أن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي لا يعني قبول الضغوط أو التنازل عن مبادئ سيادية تمس أمن مصر القومي. وأضاف: “الرئيس السيسي وجّه رسالة حاسمة للعالم بأن مصر لن تكون طرفًا في أي عمل يهدد الاستقرار، خاصةً أنه من المستحيل فتح سيناء لتصبح ساحة لصراعات طويلة الأمد”.
تهديدات أمنية لا يمكن تجاهلها
تناول الجندي بخطورة التهديد الأمني الناتج عن تهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، حيث أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى خلق نوع جديد من النزاعات الحدودية، فضلًا عن إمكانية استدعاء تدخلات إقليمية ودولية تزيد الوضع تعقيدًا. ووسط هذا المشهد، أكد أن الأمن القومي المصري يقتضي التصدي لأي خطط من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بتحويل أراضيها إلى مسرح لصراعات لا تنتهي.
التزام مصري بالحفاظ على الحقوق الفلسطينية
وفي ختام تصريحاته، شدد الجندي على أن قرار مصر برفض التهجير يعكس التزامًا عميقًا ومخلصًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يحدث ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل قضية تحمل أبعادًا مرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها. وأشار إلى وصف الرئيس السيسي السابق للقضية الفلسطينية بأنها “قضية القضايا”، موضحًا أن الثوابت المصرية تجاه غزة وفلسطين لن تتغير تحت أي ظرف.
بهذا الموقف الثابت، ترسل مصر للعالم رسالة حاسمة أن أمنها القومي واستقلالها لا يمكن مساومتهما، وتظل القضية الفلسطينية في صميم التزاماتها الإقليمية والدولية، تأكيدًا لسياسة مصر التي تضع الحقوق والمبادئ فوق كل اعتبار.