في خطوة تحمل رسائل قوية للوسط الرياضي المصري، أعلن النادي الأهلي عودته الرسمية للمشاركة في بطولة الدوري المصري، بعد أن كان قد أعلن سابقاً مقاطعته للمسابقة احتجاجاً على رفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المرتقبة مع غريمه التقليدي الزمالك، والتي كان موعدها محدداً في 11 مارس الجاري.
انعطافة جديدة في الأزمة بين الأهلي والرابطة
رابطة الأندية المصرية المحترفة اتخذت خطوة تهدئة الأوضاع بإلغاء العقوبة التي كانت مقررة على النادي الأهلي نتيجة انسحابه من مباراة القمة في الجولة الأولى من الدور الثاني. في بيان رسمي، أوضحت الرابطة أن تحديد موعد المباراة خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس نتج عنه ضيق الوقت، ما حال دون استقدام طاقم تحكيم أجنبي، رغم أن هذا الحق مكفول وفقاً للوائح المسابقة.
تفسير الظروف التي فجرت الأزمة
أكدت رابطة الأندية أن الجدول الزمني المضغوط كان السبب الرئيسي في عدم الاستجابة لطلب الأهلي بإحضار حكام أجانب، حيث تم تحديد موعد الجولة الأولى من الدور الثاني بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدور الأول بفترة زمنية قصيرة للغاية، لم تسمح بترتيب ذلك الإجراء. هذا التوضيح جاء لضمان وضوح الصورة وتجنب سوء الفهم بين الأطراف المتنازعة.
رد الأهلي وخطوة نحو التهدئة
في بيان نشره النادي الأهلي على منصاته الرسمية، أشار إلى تفهمه لطبيعة الظروف التي رافقت الأزمة، مؤكداً أنه لم يسعَ لإثارة المشكلات أو خلق أزمات تهدد استقرار المسابقة. البيان أوضح أن الهدف الرئيسي للنادي كان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة المنافسات، وهو ما أظهره الأهلي عبر تقديم مستندات واضحة إلى الجهات المعنية.
الأهلي يتمسك بالصالح العام
النادي الأهلي شدد على أنه، ومنذ بداية الأزمة، لم يتخذ تلك الخطوة الصعبة إلا انطلاقاً من قناعته بالسعي لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر على المدى البعيد، حتى وإن ترتب على ذلك بعض الخسائر على المدى القصير. وأكدت الإدارة استمرارها في المشاركة بالبطولة مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حصول الفريق على حقوقه وخلق بيئة تنافسية عادلة تخدم مصلحة الكرة المصرية.
بهذا التوجه، يبدو أن الأزمة قد اقتربت من نهايتها، مما يعطي بارقة أمل بعودة الهدوء إلى الأجواء الرياضية بين قطبي الكرة المصرية ويبقي عشاق اللعبة متحمسين لرؤية أحداث المنافسة التي طالما حملت الكثير من الإثارة.