ترفض الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الادعاءات المغلوطة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، مؤكدة أن هذه المعلومات جاءت غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة، خاصة فيما يتعلق بالادعاء بحرمان المواطنين غير المسددين للاشتراكات من الاستفادة بالخدمات الحكومية المختلفة مثل استخراج البطاقات أو رخص القيادة. وأوضحت الهيئة أنه لم يتم إصدار أي قرارات تربط بين سداد الاشتراكات والاستفادة من تلك الخدمات، مشددة على الالتزام المطلق بالقانون الذي يخدم جميع المواطنين على قدم المساواة.
آلية سداد الاشتراكات في منظومة التأمين الصحي
أكدت الهيئة أن الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، حيث يلزم جميع المواطنين بسداد الاشتراكات منذ بداية تطبيق النظام في محافظاتهم. لكنها أوضحت أن الهيئة تتيح خيارات ميسرة للسداد، بما في ذلك تقسيط المستحقات على أكثر من ثلاث سنوات لتخفيف العبء على المستفيدين وتيسير مشاركتهم في النظام الجديد من دون قيود تؤثر على التزامهم.
نظام تكافلي لضمان استدامة الخدمات الصحية
وأشارت الهيئة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على مبدأ التكافلية، حيث يسهم المواطنون القادرون بدفع الاشتراكات، بينما تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، ما يضمن حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية اللازمة. وأضافت أن التجارب الدولية أثبتت أن إلزامية الاشتراك بمثل هذه النظم يعد أمرًا جوهريًا للحفاظ على التوازن المالي وضمان الاستدامة الاقتصادية للمنظومة، مؤكدة أن عدم الالتزام يؤدي إلى إخفاق النظام وتعثره في تحقيق أهدافه الاجتماعية والصحية.
رد على الادعاءات المتعلقة بغير القادرين
نفت الهيئة بشكل قاطع الادعاءات التي أُشيعت حول إجبار غير القادرين على استخراج ما يُعرف بـ”شهادة الفقر”. وأوضحت أن الفئات المستحقة للإعفاء من الاشتراكات تم تحديدها مسبقًا وتشمل خمس فئات ضمن برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى فئة سادسة تشمل المواطنين غير المدرجين في تلك البرامج. في هذه الحالات، يمكن للمواطن التقدم إلى الهيئة لتقييم حالته الاجتماعية عبر بحث تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لاستصدار قرار الإعفاء.
توسع النظام والخدمات الرقمية
استنكرت الهيئة الادعاءات القائلة بأن تعميم نظام التأمين الصحي الشامل سيستغرق عقودًا، موضحة أن المرحلة الحالية تُعتبر تجريبية، وبدأت في ست محافظات بالتزامن مع تطوير منظومة التحول الرقمي في المجال الصحي. وأكدت الهيئة أن جاهزية المؤسسات الصحية في المحافظات المستهدفة تشمل معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مما يضمن جودة الخدمات وسرعة تعميم النظام على مستوى الجمهورية.
إلغاء ازدواجية الاشتراكات
ردًا على ما أُثير حول تحصيل الاشتراك مرتين في النظام الجديد، أوضحت الهيئة أن الاشتراك يقتصر على نظام التأمين الصحي الشامل بعد إطلاقه في المحافظة، ويتم إلغاء الاشتراك في أي أنظمة تأمينية سابقة. كما أضافت أن خدمات النظام يتم تقديمها مجانًا خلال فترة التشغيل التجريبي، التي تبلغ 12 شهرًا، ثم يبدأ تحصيل الاشتراكات بعد الانتقال إلى مرحلة التشغيل الإلزامي.
مستقبل مالي مستدام
شددت الهيئة على أنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح، ولكنها تسعى إلى إدارة مواردها بكفاءة لتحقيق فائض مالي يُستخدم لدعم استدامة النظام، خاصة مع توسع التغطية في المحافظات كثيفة السكان. وأن القانون يضمن مصادر تمويل متنوعة للنظام، بما يحافظ على استقلاليته المالية ويعزز من قدرته على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة دون تحميل أعباء إضافية على الدولة.
شفافية وتواصل مستمر
في ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية عند تناول أخبار المنظومة، مؤكدة التزامها بالتواصل مع المواطنين عبر العديد من القنوات مثل الرقم المختصر 15344 ومنظومة الشكاوى الحكومية ومكاتب الهيئة في المحافظات. وأشارت الهيئة إلى أن نسبة حل الشكاوى تجاوزت 97% في العام الماضي، ما يعكس مستوى الكفاءة في التعامل مع استفسارات ومشاكل المواطنين.
###