أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون، الإثنين، برصاص مسلحين في منطقة حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، بعد أسابيع من مقتل مئات المدنيين غالبيتهم من الأقلية العلوية في غرب البلاد.
وفي محافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية، أعلن المرصد مقتل 6 مدنيين في قرية حرف بنمرة، بينهم مختار القرية، على يد مسلحين. وقال المرصد إن المسلحين انطلقوا من قاعدة الديسنة، التي كانت معسكراً لقوات الجيش السابق، وباتت “تضم قوات لوزارة الدفاع والداخلية”، مضيفاً أنهم “نفذوا العملية وعادوا إلى القاعدة”.
#المرصد_السوري
الـ ـمـ ـهـ ـاجـ ـمـ ـون انطلقوا من قاعدة عسكرية.. إعـ ـدام 6 مواطنين في ريف #بانياس https://t.co/MOTDYErp6K
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 31, 2025
وحسب المرصد، ردد المهاجمون “شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات مباشرة قبل تنفيذ الجريمة”، دون ان تتضح خلفياتها.
وفي مدينة حمص، اقتحم مسلحان منزلاً في حي كرم الزيتون الذي يقطنه علويون وسنة، وأطلقوا “الرصاص على من بداخله وقتلوا بدم بارد سيدة و 3 من أولادها، بينهم طفلة، وأصيب رب الأسرة” وهم من الطائفة العلوية، وفقاً للمرصد.
وقُتل في الهجوم ذاته سنيان اثننا كانا في ضيافة الأسرة، وفق المرصد الذي قال إن المسلحين “عنصر من الأمن العام وابنه”. ولم تتضح كذلك خلفية إطلاق النار.
وتواجه السلطات الجديدة في سوريا تحدي ضبط الأمن، في بلد قسّمته حرب اندلعت منذ 14 عاماً إلى مناطق نفوذ.
وتأتي هذه الهجمات بعد نحو 3 أسابيع من عنف دام في منطقة الساحل السوري، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث المرصد عن مجازر وإعدامات ميدانية، أسفرت عن 1700 قتيل، مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية في 7 و 8 مارس (آذار).
وقضت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتل مدنيين بإطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغم العنف، الأسوأ منذ الإطاحة بالأسد في ديمسبر (كانون الأول) أكثر من 21 ألفاً على الفرار نحو لبنان المجاور، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في الأحداث، وتعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين” مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى “حرب أهلية”.