دانت محكمة الجنح في باريس، اليوم الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان باختلاس أموال عامة، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرةً أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب” اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
#BREAKING 🔴 A French court has found #MarineLePen #guilty in an embezzlement case.
🇫🇷🧑⚖️ But the court didn’t immediately say what her sentence might be and how it might impact the far-right leader’s political future.@ShirliSitbon is on the ground 👇 pic.twitter.com/ZAwNwKSkj9
— FRANCE 24 English (@France24_en) March 31, 2025
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.