قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليوم الأحد إن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.
ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
وتهدف الهيئة إلى منع ممارسات التداول غير العادلة في معاملات العملات المشفرة التي تُجرى لأغراض الاستثمار.
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة مالية تابعة للهيئة مناقشات حول تفاصيل التعديلات المقترحة في صيف عام 2025.
وحسب موقع japannews فإن العملات المشفرة، مثل بيتكوين، تخضع حاليًا لقانون خدمات الدفع، الذي ينص بشكل رئيسي على قواعد تسويات المدفوعات.
وإذا أصبحت العملات المشفرة تُعتبر منتجات مالية، سيتيح ذلك فرض لوائح أكثر صرامة عليها مقارنةً بالوقت الحالي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في أنظمة الضرائب المفروضة عليها.
وفي حين أن استخدام العملات المشفرة في ازدياد كأداة استثمارية، إلا أن هناك عددًا متزايدًا من المشاكل التي يسببها وسطاء تداول العملات المشفرة غير المسجلين.
كما تزايدت مشكلة تشجيع الأفراد والمؤسسات على شراء أنواع معينة من العملات المشفرة تحت ستار تقديم المشورة.