مئات الآلاف تجمعوا في إسطنبول احتجاجا على سجن عمدتها أكرم إمام أوغلو، مواصلين بذلك أكبر مظاهرات تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد.
واليوم السبت، استجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها، لكن ما يقرب من ألفي شخص جرى اعتقالهم.
ويقول حزب «الشعب الجمهوري»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية إن القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي محاولة مسيسة للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
فيما تنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء، وتؤكد استقلالية المحاكم.
وتدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع “الحرية لإمام أوغلو” الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.
وأجرى حزب الشعب الجمهوري، الأحد الماضي، انتخابات تمهيدية لتأييد إمام أوغلو مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2028، إلا أن الحزب يدعو إلى انتخابات مبكرة إذ يقول إن الحكومة فقدت شرعيتها.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، قبل يومين، إنه جرى اعتقال نحو 1900 شخص منذ بدء الاحتجاجات، مضيفا أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة محاكمتهم.
«استفزاز»
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها “مسرحية”، وحذر من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن “استفزاز” الأتراك.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة. وأحدثت الاضطرابات صدمة في القطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أن التأثير سيكون محدودا ومؤقتا، بينما قال البنك المركزي إن القوى المحركة الأساسية للاقتصاد لم تتضرر، لكنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر.