تم تحديثه السبت 2025/3/29 11:07 م بتوقيت أبوظبي
قررت المحكمة الابتدائية في تونس مباشرة قضايا الإرهاب عن بُعد، بسبب ما قالت إنه “خطر حقيقي” من رد فعل انتقامي من جماعات إرهابية.
وتنظر المحاكم التونسية في قضايا إرهاب متورط فيها جماعة الإخوان وتنظيمات متشددة مرتبطة بها.
ومع تواصل التهديدات الإرهابية في تونس، قررت رئاسة المحكمة الابتدائية عقد الجلسات خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، والمتعلقة بالقضايا التي تنظرها الدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب)، وفق إجراءات المحاكمة “عن بُعد”.
وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الإجراء، في بيان لها السبت، إلى وجود “خطر حقيقي”.
وأشارت المحكمة إلى أن الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة، والتي يبلغ عددها نحو 150 قضية، ومن بينها ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي يُحاكم فيها زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وعدد من قادة الجماعة.
وذكرت أن “القرار اتُّخذ استنادًا إلى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بُعد”.
وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قد اتخذت قرارًا مماثلًا بالنسبة لجلسات شهر مارس/آذار الحالي، ومن بينها أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة”، يوم 4 من الشهر الجاري، وجلسات قضية الاغتيالات السياسية، وكذلك قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” أن تهديدات إرهابية وصلت إلى وزارة العدل تهدف إلى إرباك جلسات محاكمات الإرهاب والتشويش عليها.
وقال المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، إن المحاكمة عن بُعد موجودة في المجلة الجزائية، واعتُمدت في قضية اغتيال السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
وأوضح أن التهديدات الإرهابية يمكن أن تصل إلى محاولة تفجير مقر المحكمة كردٍّ انتقامي على محاكمة قادة الإرهاب في البلاد.
وأفاد بأنه “قانونيًا يجوز للمحكمة، في حال الخطر المُلمّ أو لغاية التوقي من أحد الأمراض السارية، أن تقرر العمل بهذا الإجراء من دون التوقف على موافقة المتهم المودَع بالسجن”.