تسعى الولايات المتحدة جاهدةً لإبرام صفقة جديدة شاملة للسيطرة على موارد أوكرانيا المعدنية والطاقة الحيوية، دون أن تقدم لكييف أي ضمانات أمنية في المقابل، في توسعٍ كبيرٍ لمطالبها السابقة.
ويتجاوز مشروع الاتفاق الجديد، الذي أُرسل إلى كييف يوم الأحد واطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز، بكثيرٍ الاتفاق الاقتصادي المشترك الأولي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، كجزءٍ من جهود دونالد ترامب لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا واستعادة مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية.
وقال مسؤولون أوكرانيون كبار إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويحول الأرباح إلى الخارج، ويزيد اعتمادها على واشنطن.
ويمثل مشروع الاتفاق تصعيدًا كبيرًا في جهود إدارة ترامب للسيطرة على الموارد الطبيعية المربحة لأوكرانيا، في إطار سعيها لإنهاء الصراع.
وسيُطبق على جميع الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.
صندوق استثمار مشترك
وتطالب واشنطن أوكرانيا بإنشاء مجلس إشرافي للإشراف على صندوق استثمار مشترك لتقسيم دخل مشاريع النفط والغاز والمعادن بين البلدين.
وستُعيّن الولايات المتحدة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الخمسة، مما يمنح واشنطن حق النقض الكامل على الصندوق.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز يوم الأربعاء بأنه يعتقد أن الاتفاق قد يُوقّع الأسبوع المقبل.
لكن ثلاثة مسؤولين أوكرانيين كبار صرّحوا لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن ذلك مستبعد، ووصف أحدهم مسودة المقترح الأمريكي الجديدة بأنها “غير عادلة”، بينما شبّهها آخر بـ”السرقة”.
وأكد مسؤول ثالث أنه تم إحضار فريق من المستشارين القانونيين لمساعدة الحكومة في دراسة الوثيقة أثناء إعدادها لعرض مضاد.
وأعرب الأوكرانيون عن إحباطهم من تزايد ضغوط ترامب لتقديم تنازلات لضمان وقف إطلاق النار وسلام دائم، حتى في ظل عدم إظهار الكرملين أي إشارة لوقف غزوه.
وفي باريس يوم الخميس، صرّح زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تُغيّر “باستمرار” شروط الاتفاق، لكنه أضاف أنه لا يُريد أن تعتقد واشنطن أن كييف تُعارض الاتفاق.
ذكرى الاجتماع الكارثي
وسيحل الاقتراح الجديد لإدارة ترامب محلّ الاتفاق الإطاري السابق بشأن التطوير المُشترك للموارد المعدنية لأوكرانيا، الذي اتفقت عليه كييف وواشنطن الشهر الماضي.
ولم يُوقّع على هذا الاتفاق، الذي كان من شأنه إنشاء صندوق تُساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من الأرباح المُستقبلية للموارد المعدنية، بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبموجب الاقتراح الجديد، ستشمل المشاريع التي يغطيها الصندوق تلك التي تُنفّذها الحكومة الأوكرانية نفسها، بالإضافة إلى الشركات التي تُوافق عليها كييف أو المؤسسات المملوكة للدولة.
وتشمل الصفقة أيضًا البنية التحتية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، مثل الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ ومصانع المعالجة.
وسيتم تحويل الأموال المُحصلة بموجب الاقتراح الأخير مباشرةً إلى عملات أجنبية وتوجيهها إلى الخارج، وستكون أوكرانيا مسؤولة عن التعويض في حالة التأخير أو النزاعات.
وستحصل الولايات المتحدة على عوائد من الصندوق قبل أوكرانيا، بعلاوة قدرها 4%، وستحتفظ بحقوق الأولوية في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى حق النقض (الفيتو) على مبيعات الموارد لأطراف ثالثة.