أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، استعداده لاستقبال الرئيس السوري، أحمد الشرع، لكنه وضع شرطين واضحين لذلك.
ماكرو اشترط إبداء الحكومة السورية انفتاحا على المجتمع المدني برمته والتزامها بضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن “حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكل أساسا للحكم على المرحلة الانتقالية”.
وأضاف: “بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماما لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك. لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل”.
مباحثات خماسية
وأجرى الرئيسان الفرنسي واللبناني مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس السوري، وكذلك مع نظيريهما في قبرص واليونان، ركزت على قضية عودة اللاجئين السوريين.
وشدد ماكرون على أن هذه المسألة “أساسية بالنسبة إلى بلد كلبنان، وأيضا بالنسبة إلى كل المنطقة”.
وتابع: “ما ينبغي أن يسبق العودة هو توافر تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار المجتمع المدني بكل مكوناته”.
وحض أيضا على “ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم”، داعيا إلى “تعبئة المجتمع الدولي” من أجل العمل “على إطار (دائم) لعودة” اللاجئين، يشمل أيضا المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
مناقشات هامة
بدورها، قالت الرئاسة السورية في قناتها عبر “تليغرام”، إن القمة التي جرت اليوم عبر الفيديو، “شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس” المشاركة.
وتابعت “بدأت القمة بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من المليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة”.
وخلال القمة، أكد الشرع، أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة علــى حدودها الجنوبية، مشيراً إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي.
وتواجه المرحلة الانتقالية في سوريا صعوبات جمة بعد إنهاء حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن. إذ شهد غرب البلاد الذي يضم الأقلية العلوية التي ينتمي إليها آل الأسد، اضطرابات في الأسابيع الأخيرة.