تم تحديثه السبت 2025/3/29 12:45 م بتوقيت أبوظبي
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، نقدا لاذعا إلى جماعة الإخوان التي ما زالت تتغلغل في الجهاز الإداري للدولة.
وقال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إن “عهد أذرع اللوبيات داخل أجهزة الدّولة يجب أن ينتهي في أقرب وقت”، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأكّد سعيد أنّ “الدّولة بمؤسساتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يُعطّل السير الطبيعي لدواليبها”، في تحذير ضمني لأنصار الجماعة.
وأضاف: “الآلاف من الوطنيّين حتّى وإن كانت تعوزهم الخبرة فإنّهم لا يفتقدون الوطنية وهم قادرون على تعويض وسيُعوّضون من يعتقدون أنّهم من طبقة خاصة (في إشارة إلى الإخوان) ويُعطّلون تجسيد العديد من المشاريع”.
وأكد سعيد “ضرورة تخطّي كلّ الحواجز في أسرع وقت لتحقيق التوازن المنشود بين خلق الثروة الحقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأوضح أنّ “كلّ مسؤول يجب أن يشعر أنّه يعمل من أجل الانتصار للثورة وأن يبادر بتذليل العقبات ويعمل على إزالتها، ثمّ إنّ الأمر لا يتعلق فقط بسنّ تشريعات تحمل تاريخا جديدا بل العبرة هي في صنع تاريخ جديد”.
وقال سعيد إن” تونس قادرة على إيجاد الحلول التي تُحقّق كرامة مواطنيها متى تمّ القضاء على الفساد مع الإيمان الراسخ بأنّنا دولة تزخر بكلّ الخيرات والثروات”.
ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في البلاد، وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.
ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.
وفي خطوة لاحقة، جرى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمة في الدولة، ومن لم تكن لديه شهادات علمية، زورت الحركة له واحدة لتضمن له الوظيفة، وفقا لما كشفت عنه تحقيقات جرت بعد سقوط الحركة الإخوانية.
ومكّن مرسوم عرف بـ”العفو التشريعي العام” صدر في 19 فبراير/شباط 2011، الحركة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارها، في المؤسسات الحكومية.
ومنذ صدور المرسوم استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007 “العفو التشريعي العام” ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية.