في ظل انتشار بعض المعلومات المغلوطة التي أشاعت لبسًا لدى الرأي العام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل العديد من النقاط لتفنيد هذه الادعاءات التي نُشرت بواسطة إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، مؤكدة أنها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.
شمولية المنظومة دون قيود على الخدمات الحكومية
أكدت الهيئة أن الزعم بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية، كاستخراج البطاقات ورخص القيادة، غير صحيح مطلقًا. وأوضحت أن الاشتراك في المنظومة إلزامي بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، مع إتاحة تسهيلات تشمل تقسيط الاشتراكات المتأخرة لفترة تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا لراحة المستفيد، دون أي تأثير على حقوقه في الخدمات الحكومية.
التأمين الصحي الشامل: منظومة تكافلية متكاملة
أشارت الهيئة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على مبادئ التكافل الاجتماعي؛ حيث يسدد المستفيدون القادرون الاشتراكات بينما تتحمل الخزانة العامة تكاليف غير القادرين. هذه المنظومة تضمن تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين على حد سواء. وأكدت أن إلزامية الاشتراك ضرورة للحفاظ على التوازن المالي للنظام، بما يضمن استدامته وحمايته من المخاطر التمويلية التي قد تهدد استمراره.
إجراءات إعفاء غير القادرين
دحضت الهيئة الادعاءات حول إجبار العمالة غير المنتظمة أو غير القادرين على إصدار ما يُسمى بشهادات الفقر، موضحة أن هناك فئات محددة مثل المنتفعين ببرامج “تكافل وكرامة” ونزلاء دور الرعاية تحصل على الإعفاء تلقائيًا. أما المواطنون غير المُدرجين ضمن هذه الفئات، فيمكنهم التقدم بطلب معتمد يُراجع من قِبل لجان مختصة تعتمد على بحوث اجتماعية دقيقة تُجرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
التوسع في التطبيق وفق معايير عالية
أكدت الهيئة أن الحديث عن بطء عملية تعميم المنظومة بالمحافظات الأخرى يحمل مبالغة غير مبررة. المرحلة الأولى تضم ست محافظات في إطار تجريبي لضمان التطبيق الأمثل. ومع اكتمال مراحل التحول الرقمي وتجهيز المنشآت على أعلى مستوى، سيتم تسريع وتيرة التنفيذ في باقي المحافظات بشكل متكامل يتفق مع معايير الجودة المعتمدة.
النفي القطعي للتحصيل المزدوج للاشتراكات
أوضحت الهيئة أنه بمجرد إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل أي محافظة، يُوقف العمل بأنظمة التأمين الصحي السابقة، وبالتالي يُلغى أي اشتراك آخر تحت مسمى مغاير. كما أكدت أن فترة التشغيل التجريبي للنظام تمتد 12 شهرًا بدون خصم اشتراكات التأمين الصحي الشامل، لمنح المواطنين فترة كافية لفهم المنظومة والالتزام بمتطلباتها.
منظومة مالية مستدامة لدعم الخدمات الصحية
شددت الهيئة على أن أرباحها تُترجم إلى فوائض مالية تهدف إلى تعزيز استدامة النظام خاصة عند التوسع في محافظات ذات كثافة سكانية عالية. أوضحت الهيئة أن مصادر تمويلها متنوعة بموجب القانون، مما يضمن عدم اللجوء للموازنة العامة للدولة، إلا لتحمل اشتراكات غير القادرين. ولفتت إلى أن 51% من إجمالي مصروفاتها يُوجَّه حاليًا لتقديم خدمات العلاج، مع زيادة الإنفاق تدريجيًا مع توسع المنظومة.
دعوة الإعلاميين لتحري الدقة
في ختام بيانها، دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى الالتزام بمعايير الدقة والمهنية في تناول الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أهمية عدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة قد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالنظام. كما أكدت توافر قنوات متعددة للتواصل مع المواطنين، مشيرة إلى تجاوز نسبة حل الشكاوى 97% عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضي.