في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تتصدر اهتمامات الدولة، بهدف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
مراجعة تقدم الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي المصري للتغلب على التحديات الاقتصادية. وأشار إلى التزام الدولة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزز الاستقرار المالي. وناقش الحضور مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالمراجعات المستمرة للإصلاح وتأثيرها على تحقيق تقدم ملموس، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
إصلاحات هيكلية ودعم اجتماعي
ناقش الاجتماع عددًا من الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى التي تغطي قطاعات حيوية منها قطاع الطاقة، إلى جانب العمل على توسيع نطاق برنامج الدعم الاجتماعي “تكافل وكرامة”. وتضمنت المناقشات اقتراح عدد من المؤشرات التي تُسهم في متابعة التنفيذ الفعّال لسياسات الدولة، كنصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية ومراقبة عملية تخارج الكيانات العامة كجزء من تعزيز وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما تناول الاجتماع تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مشددًا على طرح الشركات المعلن عنها إما في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
خفض الدين واستقرار التضخم
في سياق خطة الدولة لخفض الدين العام، أشار المشاركون إلى استراتيجية تحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات مباشرة، مما يعزز خفض معدلات الدين المرهقة. كما تطرق الاجتماع إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملموس، مشيرين إلى عودة المؤشرات إلى مستوياتها الطبيعية بعد التحديات التي واجهتها منذ 2022، وذلك بفضل السياسات النقدية المدروسة التي تبناها البنك المركزي واستقرار أسعار السلع الغذائية.
تعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي
استعرضت الجلسة جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية ضمن المرحلة الثانية لآلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، حيث شهدت النقاشات تسليط الضوء على الجدول الزمني المقترح وإصلاحات هيكلية جديدة تقدمها الدولة لتعزيز التعاون المشترك.
مشروعات تخزينية جديدة واستعدادات تقرير “جاهزية الأعمال”
تناول الاجتماع مستجدات المشروعات التخزينية الخاصة بالصوامع والتي تهدف إلى تعزيز السعة التخزينية للقمح في عدة محافظات بالتعاون مع شركاء دوليين. وفي إطار دعم مناخ الاستثمار، عُرض تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يقيّم مناخ الاستثمار وسهولة تأسيس الشركات وتطوير الأنشطة الاقتصادية. وتم التشديد على أهمية التقرير كمرجعية للإصلاحات التي تعزز البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية.
خطة انضمام مصر لتقرير 2026
شهد الاجتماع تركيزًا على استعداد مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” بحلول عام 2026، عبر وضع خطة عمل تشاركية تشمل كافة الجهات المعنية. وتناول الحضور اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال ودورها في تعزيز جاهزية مصر للاستفادة من هذا المؤشر العالمي في تحسين ترتيبها وتنافسيتها الدولية.
مثل هذا الاجتماع يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن المالي، في إطار السعي لتوفير بنية اقتصادية مرنة تُشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتدعم التنمية الشاملة.