في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الدستوري بين دولتين قياديتين في القارة الأفريقية، أجرى السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، زيارة إلى مقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية في برامفونتين بﭼوهانسبرج. الزيارة تضمنت لقاءً هامًا جمعه بالمستشارة مانديسا مايا، رئيسة المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا، ليؤكد الطرفان خلاله أهمية تبادل الخبرات وتجديد الحوار حول التعاون بين المؤسسات الدستورية لكلا البلدين.
تعزيز الحوار القانوني بين البلدين
تناول اللقاء تقييم نتائج زيارة المستشارة مانديسا مايا الأخيرة إلى القاهرة، حيث شاركت في الاجتماع الثامن عشر للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية بتاريخ 24 يناير 2025، إلى جانب اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية الذي عُقد يومي 27 و28 يناير 2025. خلال اللقاء، عبّرت المستشارة الجنوب أفريقية عن امتنانها لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر على حسن الضيافة والاستقبال الاستثنائي الذي ميّز زيارتها، مؤكدةً أهمية النقاشات المثمرة التي شهدتها الاجتماعات في تعزيز التعاون المشترك.
اقتراحات لتعزيز التعاون الدستوري
شهد اللقاء استعراضًا لعدد من مقترحات التعاون الثنائي في المجال الدستوري، حيث أشار السفير المصري إلى أهمية الدور الذي يؤديه مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية في القاهرة، التابع للمحكمة الدستورية العليا، في وضع أسس تشاركية تخدم القارة بأكملها. كما جرى التأكيد على أهمية العمل على توثيق التعاون بين القاهرة وﭼوهانسبرج، سواء على المستوى الثنائي أو القاري، حيث يمتلك البلدان تقاليد دستورية عريقة وقيادة مؤثرة يمكنها الدفع بعجلة التنمية في القارة الأفريقية.
جولة تاريخية تكشف معاني الحرية
تضمنت الزيارة تنظيم جولة للسفير أحمد علي شريف داخل مقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية، الذي يحمل في طياته تاريخًا رمزيًا عميقًا. المقر الذي تم إنشاؤه على أنقاض أحد أشهر السجون خلال فترة الفصل العنصري، والذي سُجن فيه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، أصبح اليوم شاهدًا حيًا على رحلة الكفاح من أجل الحرية والمساواة والعدالة في جنوب أفريقيا. هذه الجولة أرسلت رسالة مؤثرة حول تجاوز الماضي المظلم والعبور إلى مستقبل أكثر إشراقًا مبنيًا على احترام حقوق الإنسان والعدالة.
آفاق واعدة للتعاون القاري
خلص اللقاء إلى اتفاق الجانبين على متابعة النقاش وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الدستورية في مصر وجنوب أفريقيا، بما يعكس روح التعاون التي تتسم بها العلاقات بين البلدين. مع وجود اهتمامات مشتركة وجهود راسخة من كلا الطرفين، يبدو المستقبل واعدًا لمزيد من التقارب الذي سيُسهم في ترسيخ الأسس القانونية والتنموية على مستوى القارة الأفريقية.