أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتعلق بالمقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، مشيرة إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق توازن بين مراعاة الظروف الإنسانية والقانونية لبعض الفئات من جهة والالتزام بالأنظمة والقوانين السائدة من جهة أخرى.
حالات استثناء المقيمين من الترحيل
أوضحت الجوازات السعودية أنه في إطار التعامل الإنساني والقانوني، تم استثناء بعض الفئات من المقيمين من الترحيل حتى لو انتهت صلاحية إقاماتهم، وذلك ضمن شروط محددة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق، ومن أبرز هذه الحالات:
– المقيمون المتورطون في قضايا قانونية منظورة أمام الجهات القضائية، حيث يُسمح لهم بالبقاء حتى صدور حكم نهائي بشأنهم لضمان سير العدالة.
– الأفراد الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد جهات حكومية أو خاصة لارتباطها بانتهاك حقوقهم، حيث يُمنح لهم حق الإقامة المؤقتة إلى حين حسم الأمر وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بالكامل.
– اللاجئون لأسباب إنسانية ممن لا يستطيعون العودة لبلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو قضايا الاضطهاد السياسي، حيث يتم تأمين إقامات مؤقتة لهم لحين استقرار أوضاعهم أو إيجاد حلول مناسبة.
الفئات المستهدفة بالترحيل الفوري
في الجهة المقابلة، أكدت الجوازات السعودية التزامها بتنفيذ الترحيل الفوري لبعض الفئات ممن يخالفون القوانين والأنظمة بشكل صريح، وتشمل هذه الحالات:
– المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، كالعمل لدى كفلاء غير مرخص لهم أو الاشتغال في مهن غير مصرح بها، مما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين التنظيمية بالدولة.
– مرتكبي الجرائم الجنائية مثل السرقة أو الإتجار بالمخدرات أو الاعتداء الجسدي، حيث يتم ترحيلهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.
– الأفراد المتسببين في أعمال تهدد الأمن والاستقرار العام أو المحرضين على الفتن بين أفراد المجتمع، وهي تصرفات تستوجب الترحيل الفوري دون تهاون.
الأسباب المؤدية إلى إسقاط الإقامة
أشارت الجهات المختصة إلى وجود حالات تؤدي إلى إسقاط الإقامة عن المقيمين بشكل تلقائي، ومنها:
– عدم تجديد الإقامة فور انتهاء صلاحيتها دون وجود أعذار مقبولة، مما يعرض المخالف للإجراءات القانونية بما في ذلك الترحيل وإسقاط الإقامة.
– مغادرة المقيم المملكة بتأشيرة خروج وعودة دون العودة خلال المهلة المحددة، حيث تُسقط الإقامة تلقائيًا في هذه الحالة.
القرارات الجديدة التي أعلنتها الجوازات السعودية تأتي لتوازن بين حماية المجتمع السعودي وحماية حقوق المقيمين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة لضمان استقرار وأمن الجميع.