في خطوة جديدة تسعى لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية والمشروبات، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن إيقاف مصنع للمياه في منطقة نجران. جاء هذا الإجراء بعد رصد تجاوز مستوى البرومات المسموح به وفقًا للمعايير واللوائح الصحية المعتمدة. ويمثل هذا القرار تأكيدًا على التزام الهيئة بمهمتها في حماية المستهلكين وضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.
ما هي البرومات ولماذا تُعد خطرة؟
البرومات (BrO3-) هي مركبات كيميائية قد تتكون في مياه الشرب عند استخدام الأوزون في عمليات التعقيم. خلال هذه العملية، تتحول أيونات البرومايد (Br-) الطبيعية الموجودة في المياه إلى برومات، وهو مركب قد يكون خطرًا على الصحة عند وجوده بمستويات مرتفعة. ورغم فعالية الأوزون في القضاء على الملوثات البيولوجية، إلا أن تفاعله مع بعض المواد يمكن أن يُنتج مركبات غير مرغوبة مثل البرومات، والتي قد تؤدي إلى مشكلات صحية عند تجاوز مستوياتها الحدود المتعارف عليها عالميًا.
المعايير العالمية وحدود البرومات في مياه الشرب
حددت منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى جانب الهيئات الصحية العالمية والمحلية، بما في ذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، الحد الآمن لمادة البرومات في مياه الشرب المعبأة بـ10 ميكروغرام لكل لتر (10 جزء في البليون – ppb). زيادة مستويات البرومات عن هذا الحد قد تسبب خطرًا صحيًا كبيرًا، يتضمن تأثيرات على الجهاز البولي وزيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة عند استهلاكها لفترات طويلة.
كيف تعاملت هيئة الغذاء والدواء مع المخالفة؟
عند اكتشاف المخالفة، نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حزمة من الإجراءات الصارمة لضمان سلامة المستهلكين، والتي شملت:
– إيقاف عمليات الإنتاج والتعبئة داخل المصنع المخالف حتى يتم تصحيح الأوضاع والالتزام بالمتطلبات الصحية.
– سحب كميات المياه المخالفة من الأسواق المحلية لمنع تعرض المستهلكين لأي خطر صحي محتمل.
– إجراء اختبارات شاملة على خطوط الإنتاج داخل المصنع لتحديد مصدر المشكلة وأسباب تجاوز مستويات البرومات.
– فرض عقوبات صارمة وفق الأنظمة المتبعة، والتي قد تتضمن غرامات مالية أو حتى إيقاف الترخيص الممنوح للمصنع حتى تأكيد امتثاله الكامل للوائح.
لماذا لم يتم الكشف عن اسم المصنع؟
رغم أهمية الشفافية في مثل هذه الحالات، لم تفصح الهيئة عن اسم المصنع أو العلامة التجارية للمياه المخالفة لأسباب قانونية وإجرائية تتعلق باستكمال التحقيقات. يثير هذا القرار بعض التساؤلات لدى المستهلكين حول كيفية التعرف على المنتجات المخالفة، مما يؤكد على ضرورة متابعة البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الرقابية لمعرفة أي تحديثات تتعلق بالمنتجات المسحوبة من الأسواق.
يمثل هذا الخبر تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بمعايير مراقبة الجودة والسلامة الغذائية، في إطار حرصها الدائم على حماية صحة المواطنين والمقيمين.