وسط أجواء مليئة بالاهتمام والجهود لتحسين واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع وزير المالية أحمد كجوك، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة. تم خلال الاجتماع تناول مجموعة واسعة من الملفات والقضايا التي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية.
خطوات فاعلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكد وزير المالية خلال الاجتماع على الجهود المستمرة لتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح أن التنسيق جارٍ مع كافة الجهات ذات الصلة لتأمين الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لضمان حصول المستفيدين على الخدمات المقررة لهم بسلاسة وكفاءة، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
موازنة 2025/2026: دفعة قوية للتعليم والصحة
في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الأساسية، كشف وزير المالية عن تفاصيل مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء مؤخرًا. وأبرز الوزير أن هذه الموازنة تأتي بخطط طموحة لتخصيص اعتمادات مالية أكبر لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، حيث تحمل هذه التحركات تطلعات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المجالات.
تعزيز بيئة الأعمال والقطاعات الحيوية
ألقى أحمد كجوك، نائب وزير المالية، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للقطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية. وأكد أن هذه التدابير تهدف إلى بناء بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى دعم نمو القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المستدامة.
لقاء اليوم يُظهر حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مدروسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات العالمية، وتجسد هذه الجهود رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل يضمن توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية الشاملة.