شهد قطاع النقل البحري والبري في مصر تطورات كبيرة مع الإعلان عن نتائج أعمال الشركة القابضة للنقل البحري والبري للعام المالي 2023/2024، حيث تتجه مصر بخطى طموحة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات. وقد تم الكشف عن هذه النتائج خلال الاجتماعات التي ترأسها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.
إيرادات قياسية ونمو ملحوظ
استعرضت الاجتماعات أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث حققت الشركة القابضة إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه، مع صافي أرباح بلغ 3.491 مليار جنيه، مستندة إلى تقديم خدمات متكاملة بمعايير عالية الجودة. وحققت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد، دمياط، والإسكندرية) إيرادات تُقدر بـ 15.7 مليار جنيه لعام 2023/2024، بزيادة ملحوظة بلغت 44.3% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت أرباح هذه الشركات إلى 11.6 مليار جنيه، بنسبة نمو كبيرة بلغت 53%.
نجاحات في قطاعات النقل والشحن
شهدت شركتا “المستودعات المصرية العامة” و”القناة للتوكيلات الملاحية” تطورًا واضحًا، حيث ارتفعت إيرادات النشاط الأساسي وصافي الأرباح بنسب كبيرة. وحققت شركات نقل الركاب، مثل “الصعيد للنقل والسياحة” و”شرق وغرب الدلتا”، إيرادات بلغت 286 مليون جنيه، مع خدمة 8.228 مليون راكب. كما سجلت شركات الشحن والتفريغ، مثل “شركة السويس للتفريغ الآلي”، قفزات في صافي الأرباح، إلى جانب نجاح الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية في زيادة أرباحها من 30 مليون جنيه إلى 87 مليون جنيه خلال العام المالي.
خطط تنموية واستثمارات جديدة
ساهمت الشركة القابضة في تأسيس شركات جديدة ومشروعات متعددة، مثل شركة “المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض” وشركة “وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار”، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية مثل “مجموعة موانئ أبوظبي” و”شركة ميرسك”، بهدف تطوير مجمعات لوجستية ومناطق صناعية متكاملة. تشمل هذه الجهود إقامة منطقة صناعية بميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع، وتطوير مشروعات لتدوير السفن بشكل مستدام وتلبية الطلب المتزايد على الحديد والخردة.
رؤية شاملة لتحديث الأسطول
تركز الدولة على تحديث أسطول النقل البري والبحري من خلال إدخال مركبات حديثة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا، حيث تم التعاقد على توريد 259 أتوبيس جديد موزعة على شركات النقل الكبرى. كما تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لدعم أسطول شركة “النيل لنقل البضائع”.
نحو التنمية المستدامة وإقليمية النقل
أكد معالي وزير النقل أن تطوير قطاع النقل البحري والبري يشكل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتشمل هذه الرؤية تحسين البنية التحتية، رفع كفاءة تشغيل الموانئ، وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب المعايير الدولية. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجيستي رائد وتحقيق الاستدامة التشغيلية والاقتصادية على المدى الطويل.
شكلت هذه النتائج علامة فارقة في جهود التطوير الشاملة التي تضع مصر على مسار مستدام نحو التميز في قطاع النقل واللوجستيات، مع تعزيز التنافسية وتلبية الطلب المتزايد محليًا وإقليميًا ودوليًا.