أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى توطين مجموعة من الوظائف في قطاعات حيوية، سعياً منها لزيادة فرص العمل للمواطنين وتعزيز دورهم في سوق العمل المحلي. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وخلق وظائف ذات رواتب تنافسية للسعوديين لتحقيق تطلعات اقتصادية واجتماعية ملموسة.
القطاعات الوظيفية المستهدفة
تركز الخطة الجديدة على توطين عدة وظائف رئيسية، مع اعتماد آليات تدريجية تضمن تحقيق انتقال سلس ومدروس. وتشمل الوظائف المستهدفة إدارة المشاريع، قطاع المشتريات، وقطاع المبيعات. وتتضمن الإجراءات المعلنة ما يلي:
– توطين نسبة 35% من وظائف إدارة المشاريع، مع خطط مستقبلية لرفع النسبة إلى 40%
– تخصيص 50% من الوظائف في قطاع المشتريات للمواطنين السعوديين
– إدراج وظائف مديري المبيعات ومندوبي التسويق ضمن إطار التوطين الجديد
هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز حضور القوى العاملة السعودية في تلك القطاعات، وتهيئة بيئة عمل داعمة لنمو الكفاءات الوطنية والمساهمة في استدامة التنمية الاقتصادية.
خطط التنفيذ وتأثير القرارات
سيتم تطبيق قرارات التوطين على مرحلتين، تبدأ الأولى بتخصيص نسب محددة، مع العمل على رفعها تدريجياً فيما بعد لضمان تحقيق تحولات متزنة في السوق. إضافة إلى ذلك، تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال سعودي، لتعزيز جاذبية الوظائف المستهدفة للمواطنين.
من المتوقع أن تحمل هذه الخطوة تأثيرات ملحوظة على التشكيلة العمالية في المملكة، حيث ستدفع العديد من الشركات إلى إعادة هيكلة كوادرها لضمان مطابقتها للوائح الجديدة. كما ستؤثر القرارات على العمالة الوافدة التي قد تضطر للبحث عن فرص بديلة سواء داخل المملكة أو خارجها.
فرص جديدة وتأثيرات مستقبلية
في ظل التحديات التي قد تواجه شريحة المغتربين، تُعد هذه المبادرة فرصة ذهبية للمواطنين السعوديين للولوج إلى سوق عمل أكثر استقراراً ورواتب أفضل. ومع تنفيذ القرارات وفق خطط مدروسة، من المتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي تحولات كبيرة تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة.
هذه الخطوة تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً للكوادر الوطنية، حيث سيتمكن الشباب السعودي من إثبات جدارتهم في جميع القطاعات المعلن عنها، مما يعكس التزام المملكة ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر يستند إلى جهود أبنائها.