شهد قطاع النقل البحري والبرى إنجازات اقتصادية مبهرة خلال العام المالي 2023/2024، حيث ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والذي تضمن استعراضًا تفصيليًا للأداء المالي والإداري واستراتيجية التطوير الجاري تنفيذها في القطاع.
إيرادات وأرباح قياسية للشركة القابضة
حققت الشركة القابضة للنقل البحري والبري نقلة نوعية على صعيد الأداء المالي، إذ بلغ إجمالي الإيرادات 4.219 مليار جنيه، بينما وصل صافي الأرباح إلى 3.491 مليار جنيه. جاء ذلك مع تعزيز الشركة للخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة المرتفعة، ودعم المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
الشركات التابعة تحقق زيادة غير مسبوقة في الأرباح
قدمت شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة (بورسعيد- دمياط- الإسكندرية) أداءً غير مسبوق، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ10.9 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 44.3%. كما حققت الشركات صافياً للأرباح بقيمة 11.6 مليار جنيه، مسجلةً نسبة نمو بلغت 53%.
أما شركة المستودعات المصرية العامة، فقد سجلت زيادة كبيرة في إيرادات النشاط الأساسي بمقدار 8.668 مليون جنيه، مع نمو صافي أرباحها بـ57.5 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق. وشهدت شركة القناة للتوكيلات الملاحية تحقيق قفزة في صافي أرباحها، لتصل إلى 753 مليون جنيه، مقارنة بـ365 مليون جنيه في العام السابق.
نجاحات جديدة في شركات نقل الركاب والشحن
أسهمت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة، غرب ووسط الدلتا، شرق الدلتا) في تحقيق إيرادات بلغت 286 مليون جنيه، من خلال نقل 8.228 مليون راكب. وفي الوقت نفسه، سجلت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي صافي أرباح بقيمة 30 مليون جنيه، بينما ارتفعت أرباح الشركة المصرية للتوريدات إلى 87 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه العام الماضي.
توسعات استراتيجية ومبادرات لوجستية
واصلت الشركة القابضة توسعها من خلال المساهمة في عدة شركات جديدة ومتنوعة النشاط، تشمل النقل البحري والخدمات اللوجستية وإدارة المحطات. وتم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية وإقليمية، مثل مجموعة موانئ أبو ظبي، وشركة MSC السويسرية، لتطوير مجمعات لوجستية وتعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات البحرية.
نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والأساطيل
أكد الفريق كامل الوزير حرص الدولة على استكمال تطوير قطاع النقل البحري والبري، عبر تحديث الأسطول وزيادة كفاءته التشغيلية. تم التعاقد على شراء 259 أتوبيس جديد و50 رأس شاحنة حديثة و53 نصف مقطورة، بالإضافة إلى تحديث محطات الخدمة وورش الصيانة. كما أُطلقت خطة طموحة لتدريب العاملين ورفع كفاءاتهم، بما يتماشى مع أحدث التقنيات لضمان تحسين معايير الأمان والسلامة.
رؤية مستقبلية تحقق الاستدامة
شدد الوزير على ضرورة التكاتف بين الإدارة والعاملين للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين بيئة العمل، والاستمرار في تقديم خدمات نقل متطورة تليق باحتياجات المواطنين، وتحافظ على مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة.