في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وركزت الخطة على توجيه الاستثمارات العامة نحو مشروعات تعزز مساعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمنظور شامل.
الركائز الأساسية لمنهجية إعداد الخطة
أوضحت الوزيرة أن الخطة بُنيت على رؤية متكاملة تتبنّى مبادئ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتتماشى الخطة مع أجندتي الأمم المتحدة 2030 وإفريقيا 2063، حيث تسعى لاستهداف كل قطاعات التنمية بشكل سنوي وفق خطة شاملة ترتكز على قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022.
مؤشرات النمو الاقتصادي وتوقعات المستقبل
خلال استعراضها، كشفت المشاط عن أبرز التطورات في مؤشرات النمو الاقتصادي عالميًا ومحليًا، مع تحليل النتائج المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي لمصر ومعدلات النمو للأعوام القادمة حتى العام المالي 2028/2029. كما عُرضت مقارنة بين هيكل الاستثمارات المخطط لعام 2025/2026 بالمقارنة بالأعوام السابقة، مع التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية.
أولويات التنمية القطاعية في التعليم
تحدثت الوزيرة عن مستهدفات قطاع التعليم قبل الجامعي، والتي تشمل إنشاء وإحلال 20 ألف فصل، تطوير 1500 مدرسة، وتجهيز 27 مديرية تعليمية بكامل احتياجاتها. كما أكدت على استكمال توزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة المدارس التجريبية لتعزيز مسار التعليم في مصر.
خطط تطوير التعليم العالي والبحث العلمي
في قطاع التعليم العالي، تستهدف الخطة استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وإنشاء مقر جامعة “سنجور” ببرج العرب، وأيضًا دعم الابتكار من خلال استكمال مشاريع بحثية وإنشاء المراكز والمعاهد البحثية. كما يتم التركيز على تجهيزات البنية التعليمية للجامعات المصرية البالغ عددها 29 جامعة حكومية و12 جامعة تكنولوجية.
التوسع في الطاقة ومشروعات البنية الأساسية
فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، تركز الخطة على استكمال مشروعات التغذية الكهربائية المرتبطة بالقطاعات الحيوية كمشروعات الاستصلاح الزراعي بمناطق مثل توشكى وسيناء، وأيضًا تأهيل مشروعات النقل الكهربائي مثل القطار الكهربائي السريع ومونوريل العاصمة الإدارية. وتشمل الخطط أيضًا تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية لضمان تحسين منظومة الطاقة.
طفرة في مشروعات الإسكان والمرافق العامة
تشمل أهداف قطاع الإسكان الاستمرار في تنفيذ 121 مشروعًا لمحطات المياه، و351 مشروعًا للصرف الصحي، و17 محطة لتحلية المياه. كما تسعى الدولة لرفع كفاءة محطات المعالجة وتنمية التجمعات السكانية الجديدة بشمال سيناء، بجانب توسيع مشروعات تطوير الطرق والكباري لربط مختلف المحافظات.
خطط شاملة لتطوير الصناعة والزراعة
أكدت المشاط أن الخطة تستهدف الانتهاء من تطوير مدينة الجلود في الروبيكي ورفع كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر. كما تسعى وزارة الزراعة لتعزيز الاستثمارات الزراعية بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الزراعية المتكاملة خاصةً في سيناء، إلى جانب حماية البيئة الزراعية ومكافحة الآفات.
مشروعات النقل والطرق الداخلية
تماشيًا مع الاستراتيجية القومية للطرق، تنفّذ وزارة النقل 24 مشروعًا يتضمن تطوير الطرق والكباري ومحاور النيل. إضافة إلى ذلك، جاري العمل على الانتهاء من 38 مشروعًا جديدًا لتحسين البنية التحتية بشكل عام، مع التركيز على الربط بين المحافظات.
مبادرات الاستدامة والتحول نحو الأخضر
أبرزت الوزيرة أولويات الدولة في تبني مشروعات خضراء مثل القطار الكهربائي السريع، ومبادرة “100 مليون شجرة”، وتطوير إدارة المياه والمخلفات الصلبة. كما أشارت إلى الانطلاق بالمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة بالمناطق الريفية، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الإدارة المحلية وإعادة توجيه الاستثمارات
يسعى قطاع التنمية المحلية ضمن الخطة إلى تنفيذ أعمال رصف وإنارة الطرق الداخلية، وإنشاء مواقف وأسواق جديدة. كما يتم العمل على تطبيق مبادرات مثل “حوافز تميز الأداء”، التي تستهدف تحسين كفاءة الاستثمار العام، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المحلية بشكل شامل ومستدام.