في خطوة تهدف لتعزيز فعالية تنفيذ برنامج الحكومة للسنوات المقبلة، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027. تأتي هذه المبادرة في إطار إرساء آلية مؤسسية تضمن تحقيق الأهداف الطموحة ضمن الجدول الزمني المحدد.
تشكيل اللجنة وأعضاؤها
بموجب القرار الجديد، سيتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما يمنح القرار اللجنة الصلاحية للاستعانة بالخبراء والمختصين من مختلف الجهات لدعم مهامها، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون مع ذوي الخبرة لضمان تحقيق المستهدفات.
محاور عمل اللجنة
ستتولى اللجنة قيادة عملية الإشراف على متابعة تنفيذ برنامج الحكومة معتمدة على منهجية “البرامج والأداء”، بالتوازي مع استخدام منظومة “أداء” الوطنية للمتابعة والتقييم. وتهدف اللجنة من خلال هذا النهج إلى ضمان توافق الجهود الحكومية مع الأهداف التنموية، وتحديد العقبات مبكرًا واقتراح حلول تصحيحية بما يضمن استمرارية العمل بوتيرة منتظمة.
التنسيق وتقديم التقارير
سيعتمد عمل اللجنة بشكل أساسي على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات، مع التزامها بإعداد تقارير دورية تحلل فيها مؤشرات الأداء وتنقل صورة دقيقة تعزز من عملية اتخاذ القرار. هذه التقارير ستسهم في دعم صنع القرارات، حيث يوفر تحليل البيانات من خلال هذه التقارير أداة مرجعية لدفع عجلة التنمية وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
تحقيق رؤية مستدامة
يعكس القرار توجه الحكومة نحو إرساء نظام مؤسسي يركز على الأداء والفعالية كجزء من رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التقدم في مختلف القطاعات. من خلال هذا الإطار التشاوري، تعمل الدولة على تحقيق نهج متكامل لضمان تحقيق مستهدفات التنمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.