في خطوة تهدف إلى تحسين الأمن المالي وتعزيز استقرار العاملين بعد نهاية حياتهم المهنية، أعلنت سلطة المعاشات التقاعدية في الإمارات عن رفع سن التقاعد للمغتربين العاملين في الدولة. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة تسعى لضمان حياة كريمة ومستدامة للموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، بعد وصولهم إلى مرحلة التقاعد.
أهمية نظام التقاعد في تحقيق الرفاه للمواطنين الإماراتيين
يعتبر نظام التقاعد في دولة الإمارات عنصرًا محوريًا في الحفاظ على استقرار حياة المواطنين الإماراتيين بعد انتهاء سنوات العمل الرسمية. يركز هذا النظام على تقديم الدعم المالي الذي يساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم المعيشية بأمان، ويتم تصميمه بشكل يختلف حسب القطاع الذي ينتمي إليه المواطن.
في القطاع الخاص، يسهم صاحب العمل بنسبة 12.5% من راتب الموظف، في حين أن الموظف نفسه يتحمل المساهمة بنسبة 5%. أما في القطاع العام، فالالتزامات تكون أعلى، إذ يقدم صاحب العمل مساهمة تبلغ 15% والتي يقابلها مساهمة بنسبة مماثلة من قبل الموظف. يعكس هذا الاهتمام التزام الدولة بضمان رفاهية مواطنيها وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية بعد التقاعد.
شروط محدثة للمغتربين بعد التقاعد
لم تغفل حكومة الإمارات عن المغتربين المقيمين في البلاد، حيث وضعت ضوابط محددة تضمن استمرار استقرار حياتهم بعد التقاعد. تتيح الشروط للمقيمين الأجانب التقاعد عند بلوغهم 55 عامًا، بشرط امتلاكهم سجل خدمة تصل إلى 15 سنة على الأقل. ويُمكن للمتقاعدين من المغتربين التقدم للحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا لعدة معايير.
تشمل هذه المعايير امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم، أو التوفر على وديعة نقدية بنفس القيمة، أو الحصول على دخل شهري ثابت لا يقل عن 20,000 درهم. تسعى هذه الترتيبات لضمان بقاء المغتربين داخل الدولة ومساعدتهم على متابعة حياتهم بثبات واستقرار.
بات من الواضح أن الإمارات تتخذ خطوات واضحة نحو تعزيز منظومة التقاعد، سواء للمواطنين أو المقيمين الأجانب، بما يعزز من جودة الحياة ويؤكد على مكانة الدولة كمركز عالمي للعيش الكريم والاستقرار المالي.