في تطورٍ مثير للأحداث الرياضية، برزت تفاصيل جديدة حول أزمة مباراة القمة التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا، حيث رفضت اللجنة الأولمبية المصرية شكوى النادي الأهلي ضد القرارات المتعلقة بالمباراة، مما فتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول الخطوات القادمة للنادي.
قرار اللجنة الأولمبية يعزز موقف رابطة الأندية
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها الرسمي معلنة رفض شكوى النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة، ومؤيدة قرار رابطة الأندية الذي اعتبر الأهلي منسحبًا من المواجهة وقضى بخصم 6 نقاط من رصيده في جدول الدوري. وأوضحت اللجنة في بيانها أن الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وأن القرار النهائي بشأن تعيين الحكام هو من صلاحيات لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. هذا الإجراء أثار نقاشًا واسعًا حول الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالأزمة.
خبير اللوائح يوضح الخيارات القانونية المتاحة للأهلي
محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، كشف في تصريح خاص عن الخيارات القانونية المتاحة للنادي الأهلي في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمنح النادي الحق في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للطعن على القرارات الأخيرة. إلا أنه أشار إلى أن فرص الأهلي في هذا المسار ضعيفة بالنظر إلى موقفه القانوني الذي يظهر كونه انسحب رسميًا من المباراة.
جدل حول التوجه للمحكمة الرياضية الدولية
فيما يخص المطالبات التي تدعو النادي الأهلي للتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية، أكد بيومي أن هذه الخطوة ليست متاحة حاليًا، حيث إن اللجوء إلى المحكمة الرياضية لا يتم إلا بعد استنفاد الخطوة السابقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف أن النادي يمكنه التظلم للفيفا أولًا، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى موقف قانوني صعب قد لا يسعف الأهلي في استعادة نقاطه أو تعديل قرارات العقوبات.
هذه التطورات تشير إلى استمرار الجدل حول أزمة مباراة القمة، بينما ينتظر جمهور الكرة المصرية، وخاصة مشجعي النادي الأهلي، ما ستسفر عنه تحركات النادي في الأيام المقبلة.