في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الشفافية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي، التطورات الصناعية، والاستعدادات الحكومية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك الاستعدادات لعيد الفطر المبارك. تأتي هذه التصريحات على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث استعرض خلالها مدبولي تفاصيل تعكس التحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد.
انخفاض تاريخي في معدلات البطالة بمصر
كشف رئيس مجلس الوزراء عن تطور لافت في ملف البطالة، موضحًا كيف نجحت السياسات الحكومية في تقليص معدلات البطالة من 26% قبل نحو عقد إلى 6.4% فقط في الوقت الراهن. هذا الإنجاز يأتي نتيجة حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز فرص العمل وتشجيع الاستثمار في قطاعات مختلفة، ما يعكس تصميماً على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
اتفاق استثماري ضخم مع الصين
على صعيد آخر، وقّع الفريق كامل الوزير على اتفاقية استثمارية طموحة بقيمة 1.7 مليار دولار، تهدف إلى إنشاء مجمع صناعي يضم تسعة مصانع بالشراكة مع الجانب الصيني. المشروع، المقرر الانتهاء منه في عام 2029، يهدف إلى دعم الصناعات المحلية وإنتاج منتجات حيوية تساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى وجود محاولات لتعطيل تقدم التعاون مع الجانب الصيني، معتبرًا أن الصين تتميز بكونها شريكًا يحرص على نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية دون تمييع المشاريع أو خلق أزمات.
زيادات ملحوظة في الأجور ضمن الموازنة الجديدة
وفي سياق آخر، أوضحت الحكومة أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة ملحوظة في أجور العاملين بالدولة، حيث ستُخصص 679.1 مليار جنيه لتلك الأجور، بزيادة تصل إلى 18.1٪ مقارنةً بالعام الماضي. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ورفع مستوى الدخل بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تواصل الحكومة المصرية سعيها لتقديم خطط طموحة للنهوض بمختلف القطاعات، مع تعزيز الشفافية والمصارحة بشأن تحديات التنمية وجهود تجاوزها، لتظل الأرقام والحقائق خير دليل على التزام الدولة بمسار التقدم.