أكدت مصادر داخل اللجنة الأولمبية على تطورات مثيرة تتعلق بأزمة النادي الأهلي الأخيرة بخصوص مباراة القمة أمام الزمالك، حيث تكشف التصريحات الرسمية عن تفاصيل جديدة حول الشكاوى والردود المقدمة من مختلف الأطراف، في ظل جدل واسع حول تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة.
لجنة الأندية واستقبال الشكاوى
صرّح اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، بأن اللجنة تمثل جهة رقابية مستقلة، تتعامل مع المشكلات التي تعرض عليها وفقًا للّوائح المنظمة دون الانحياز لأي طرف. وأوضح القماطي أن اللجنة تلقت في فترات سابقة شكاوى من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، مؤكداً أن اللجنة تعمل على مراجعة مدى التزام كل جهة بتطبيق اللوائح بشكل دقيق.
تفاصيل شكاوى النادي الأهلي
كشف القماطي أن النادي الأهلي تقدم بشكويين منفصلتين تتعلقان بالقرارات الصادرة عن رابطة الأندية. الأولى ركزت على ضرورة وجود تنسيق أكبر بين الرابطة واتحاد الكرة لضمان حقوق الأندية، في حين تناولت الشكوى الثانية موقف الأهلي من مباراة القمة، حيث أوضح النادي فيها أنه لم ينسحب كما ذكرت الرابطة، بل أكد أن التضرر جاء نتيجة قرارات غير منصفة.
رد الرابطة واتحاد الكرة
أكدت رابطة الأندية، في ردها الرسمي، صحة موقفها فيما يتعلق بتطبيق اللوائح، مشيرة إلى أن الأهلي لم يُقدم طلبًا لاستدعاء حكام أجانب لإدارة المباراة، على عكس ما تم تداوله. وأوضحت الرابطة أنها كانت الجهة التي طلبت حكامًا أجانب، مؤكدة أن اتحاد الكرة أعلن عن تعيين طاقم مصري بالفعل لإدارة اللقاء. كما شدّد اتحاد الكرة في بيانه على أن الأهلي لم يتقدم بأي طلب مباشر بخصوص الحكام الأجانب.
موقف اللجنة الأولمبية من قرار الرابطة
أكد اللواء القماطي أن اللجنة الأولمبية تعاملت بحياد تجاه الشكاوى المقدمة، حيث تم التركيز على الأطُر القانونية دون التطرق إلى الجوانب الفنية. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الوثائق والردود المقدمة من رابطة الأندية واتحاد الكرة، موضحًا أن جميع القرارات استندت إلى الشواهد الواضحة دون أي تأثيرات خارجية أو تواصل مع أطراف القضية.
الهجوم والجدل الذي صاحب هذه القضية ما زال قائمًا، ومع حرص الجميع على الالتزام بتطبيق اللوائح، تبقى هذه الأحداث مفتوحة على احتمالات عديدة قد تؤثر في مستقبل العلاقة بين الأندية والجهات المسؤولة عن إدارة الكرة في مصر.