شهدت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تطورات جديدة كشفت عنها تصريحات اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية المصرية. التصريحات حملت تفاصيل مثيرة حول خلفيات الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مع توضيح الحقائق المتعلقة بالموقف الرسمي من اللجنة الأولمبية.
تفاصيل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
أكد اللواء القماطي أن النادي الأهلي لم يطالب بإسناد إدارة مباراة القمة مع الزمالك المُقررة في 11 مارس 2025 لحكام أجانب، على عكس ما أُشيع في الفترة الأخيرة. وأضاف أن لجنة الأندية بدأت بحث شكوى الأهلي بما يضمن الالتزام الكامل بلوائح المسابقات والقوانين المنظمة. يأتي ذلك بعد تقديم النادي شكويين منفصلتين ترتكزان على ضرورة التنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتجنب الإضرار بحقوق الأندية.
كيفية تعامل اللجنة الأولمبية مع الشكوى
أوضح القماطي أن لجنة الأندية، التي تُعد جزءاً من اللجنة الأولمبية، تختص بمراجعة المشاكل المتعلقة بتطبيق اللوائح والقوانين. وأشار إلى أن اللجنة استقبلت ردوداً من رابطة الأندية واتحاد الكرة بهذا الصدد. وفقاً للتصريحات، أكّدت رابطة الأندية في ردها أنها التزمت بتطبيق اللوائح، مشيرة إلى أن الأهلي لم يطلب حكاماً أجانب، بل هي من بادرت بذلك. كما أفادت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة بوجود طاقم تحكيم مصري، ما عزز موقف الرابطة من الناحية التنظيمية.
الأهلي يوضح موقفه الرسمي
فيما عرض الأهلي موقفه في الشكوى الثانية، نفى النادي انسحابه من مباراة القمة، مؤكداً أن قرار الرابطة بإسناد اللقاء لحكام أجانب جاء دون أي طلب منه. هذا التوضيح أثار تساؤلات ومداولات داخل اللجنة الأولمبية التي اقتصرت على مناقشة الجانب القانوني دون التطرق إلى الجوانب الفنية.
قرار حاسم وسريع
أشار اللواء القماطي إلى أن كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة استندت إلى اللوائح والشواهد الموثقة، لافتاً إلى أن سرعة القرار جاءت نتيجة وضوح المعطيات. وأكد أن اللجنة لم تُجرِ أي اتصالات جانبية قد تؤثر على حيادية قراراتها، ما يعكس مدى حرصها على احترام القوانين والشفافية في التعامل.
التطورات الأخيرة سلطت الضوء على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المنظمة للرياضة المصرية لتجنب أزمات مشابهة في المستقبل، مع التأكيد على أن احتواء الخلافات بسرعة يساهم في دعم استقرار البيئة الرياضية.