في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد القومي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تصدير العقار المصري وتعزيز آليات التسويق الإلكتروني، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى. الاجتماع عكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا لكونه أحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي.
دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن ملف تصدير العقار يحتل مكانة متقدمة على أجندة الحكومة، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام الأجانب الراغبين في الحصول على العقارات المصرية وتذليل كافة العقبات المتعلقة بالتسجيل العقاري. وأكد أن الدولة قدمت حزمة من المحفزات للارتقاء بهذا الملف الحيوي، مع الترويج النشط له عبر السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.
من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري ومخزونًا للاستثمار للأفراد والشركات. وأكد أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تعزيز أهمية هذا القطاع، موضحًا أن الحفاظ على استدامته يعد هدفًا استراتيجيًا تعمل الحكومة على تحقيقه.
مقترح هيئة تنظيم السوق العقارية
خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان مقترحًا يهدف إلى إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية المصرية، بهدف إقامة قواعد بيانات متكاملة تشمل العقارات كافة وإنشاء رقم تعريفي موحد لكل عقار. كما تناول المقترح تفاصيل إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم معاملات البيع والتسجيل العقاري ومراقبة أداء السماسرة ومنحهم تراخيص لمزاولة المهنة. الهيئة المقترحة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية والارتقاء بمستوى كفاءة السوق، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حصص الدولة المستحقة.
التحول الرقمي ودوره في تصدير العقار
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح منصة تصدير العقار التي يُعمل على تطويرها ضمن مبادرة “مصر الرقمية”. تهدف المنصة إلى تعزيز الموثوقية في السوق العقارية من خلال مجموعة من الآليات، من بينها إنشاء سجل موحد للملكية العقارية، تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وضمان الشفافية في كافة العمليات. وأكد طلعت أن التجربة المصرية في هذا الصدد تستند إلى نماذج دولية أثبتت نجاحها.
الترويج الدولي للمنصة
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن السفارات والقنصليات المصرية تمثل نافذة فعالة للترويج للمنصة وللعقار المصري بوجه عام. وأشار إلى أن التوجيه يشمل جذب المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى تقديم مزيد من الخدمات للمصريين المغتربين، في سياق استراتيجية شاملة تسعى لتذليل العقبات وتحسين تجربة الاستثمار العقاري.
الإطار القانوني والتجارب الدولية
تميز الاجتماع بمناقشة معمقة حول الإطار القانوني المطلوب لدعم ملف تصدير العقار، حيث أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إلى تشكيل لجنة لدراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. هذه اللجنة تسعى إلى استخلاص الدروس المستفادة لتكييف القوانين المحلية بما يسهم في تسهيل المعاملات وتمكين الأجانب من شراء العقارات في مصر بسلاسة وشفافية.
في الوقت الذي تتسارع فيه جهود الحكومة لدعم وتحفيز القطاع العقاري، تبدو ملامح الإستراتيجية الجديدة واعدة، مع توجيه واضح نحو تعزيز قيمة المنتج العقاري المصري وجعله منافسًا قويًا على الساحة الدولية.