شهدت العاصمة الإدارية الجديدة لحظة تاريخية تمثلت في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد لإنشاء مجمع “شين فينج” Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لوضع مصر على خارطة الصناعات المعدنية عالمياً.
تفاصيل مشروع الصناعات المعدنية وتأسيسه
يتضمن المشروع إنشاء 9 مشروعات صناعية متنوعة، إلى جانب مركزين متخصصين، أحدهما للبحث والتطوير والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة. وتم تحديد جدول زمني طموح لتقسيم تنفيذ المشروع على مرحلتين تمتدان لخمس سنوات، بإجمالي مساحة 3.75 مليون متر مربع واستثمارات تبلغ 1.65 مليار دولار، ما يعكس ضخامة المشروع. ومن المتوقع أن يسهم هذا المجمع الصناعي في توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
أطراف الاتفاق وآليات التنفيذ
شارك في توقيع العقد شخصيات بارزة أبرزها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جنبًا إلى جنب مع ممثلي الشركة الصينية الأم “شين فينج”. جاءت هذه الخطوة لتؤكد الاستراتيجية التعاونية التي تجمع الحكومة المصرية مع مستثمرين عالميين في مجالات نوعية كبرى.
استراتيجية الهيئة الاقتصادية ورؤية المستقبل
وفقاً لتصريحات رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فإن توطين الصناعة يعد إحدى أولويات الهيئة ضمن خططها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب الاستثمار في تحسين وتجهيز المناطق الصناعية والموانئ، مؤكداً أن المنطقة تحقق قفزات نوعية على صعيد التحول الرقمي وميكنة الخدمات اللوجستية والجُمركية.
يمتلك هذا الموقع الاستراتيجي الإمكانية للوصول بسهولة للأسواق العالمية من خلال ستة موانئ تقع على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات دولية للتجارة الحرة. هذه المزايا تعزز قدرة المنطقة على جذب استثمارات ضخمة في مجالات متعددة، والتي وصلت إلى 21 قطاعاً مُستهدفاً يضم أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية.
المرحلة الأولى.. انطلاق بناء المستقبل
تمثل المرحلة الأولى من المشروع نقلة نوعية، حيث تتضمن بناء أربعة مصانع تشمل إنتاج مكونات السيارات والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية والمسامير والصواميل، بالإضافة إلى إنتاج لفائف مدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً. ستشغل هذه المرحلة مساحة مليوني متر مربع وستوفر أكثر من 4400 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي لهذه المشروعات المختلفة بحلول عام 2027.
المرحلة الثانية.. استكمال مشروعات نوعية
أما المرحلة الثانية، فتمتد لتضيف خمسة مصانع جديدة، منها مصانع لإنتاج قطع غيار الآلات، وطنابير الفرامل، والهياكل الفولاذية، وقطع غيار السيارات باستخدام سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم. كما تشمل المرحلة مصنعًا للصلب المُدرفل على البارد. وستشغل هذه المرحلة مساحة 1.75 مليون متر مربع، وستساهم في توفير حوالي 3575 فرصة عمل إضافية. يُتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذه المرحلة تدريجياً بين يناير 2029 ومارس 2030.
يمثل المشروع نموذجًا واقعيًا للشراكات الدولية الناجحة والاستفادة من الابتكار الصناعي، ويؤكد قدرة مصر على جذب استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. مع خطوات طموحة كهذه، تمضي مصر بثبات نحو تحقيق أهدافها الصناعية والاقتصادية.