تحذير هام للوافدين: غرامات باهظة تنتظر المخالفين لقواعد استقدام العمالة المساعدة في الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحذيرات جادة تتعلق بتشغيل العمالة المساعدة بطرق مخالفة للقانون، مؤكدة أن انتهاك القوانين المنظمة لتشغيلهم قد يُعرض المخالفين لعقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تصل إلى 200 ألف درهم. وجاء هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

الأطر القانونية لتشغيل العمالة المساعدة

أكدت الوزارة أن تشغيل العمالة المساعدة على إقامة شخص آخر أو دون الحصول على تصريح عمل يعد مخالفة صريحة للقانون، مشددة على أن هذه الانتهاكات تعرض مرتكبيها لغرامات تتراوح بين 50 ألف و200 ألف درهم. ومن ضمن الحالات التي تؤدي إلى فرض الغرامات: تشغيل العمالة المساعدة دون تصريح، أو استقدامهم وتركهم دون عمل بصورة مخالفة للأطر القانونية.

التشغيل المؤقت عبر مكاتب الاستقدام

أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة يجب أن يتم حصريًا من خلال مكاتب الاستقدام المعتمدة. وفي هذه الحالة، يظل المكتب هو الجهة الرسمية صاحبة العمل، بينما يقدم العامل خدماته تحت إشراف المستفيد مع الالتزام التام بجميع البنود المتفق عليها في العقد، سواء من جانب العامل أو المكتب المشرف.

حقوق العامل المساعد في حالات الخلافات

أشارت الوزارة إلى أن للعامل المساعد الحق في ترك العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في حال تعرضه لانتهاكات معينة، شريطة إبلاغ السلطات خلال فترة زمنية محددة لإيجاد الحلول اللازمة. تشمل الحالات التي يُسمح فيها للعامل بترك العمل إخلال صاحب العمل بالالتزامات التعاقدية أو خفض الأجر المتفق عليه.

حالات خاصة تجيز ترك العمل دون إنذار

أكدت الوزارة أن هناك حالات استثنائية تُمكّن العامل المساعد من ترك العمل دون تقديم إنذار مسبق، مثل تعرضه للاعتداء البدني أو الاعتداءات اللفظية أو الإهانات. كما يُسمح له بترك العمل في حال تعرضه لأي اعتداء جنسي أو تهديد يمس كرامته، وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة. ويتعين على العامل، في هذه الظروف، إبلاغ السلطات المختصة خلال ثلاثة أيام من وقوع الحادث، مع ضمان توفير وسيلة آمنة للبقاء حتى حل المشكلة.

الخيار القانوني للعامل بعد ترك العمل

في جميع الحالات التي يُترك فيها العمل لأسباب مشروعة، يمكن للعامل الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو مغادرة الدولة وفق الأطر القانونية المحددة. وتحرص الوزارة على ضمان الحفاظ على حقوق العامل المستحقة عن فترة العمل السابقة، مع إلزام جميع الأطراف بالالتزام بالعقود وضمان تحقيق العدالة للطرفين.

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود الوزارة المستمرة لتعزيز بيئة عمل عادلة ومنصفة للعمالة المنزلية والمساعدة في الإمارات، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لتلك الفئة الرئيسية في سوق العمل.