ساهمت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة لافتة ومثيرة للاهتمام، بحذف مادتين من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. القرار أثار تساؤلات وتحليلات حول تأثير هذا التعديل على القطاع الطبي ومقدمي الخدمات الصحية، خاصةً فيما يتعلق بأحد أكثر البنود حساسيةً: الحبس الاحتياطي.
تفاصيل المادة (28) المحذوفة من القانون
كانت المادة (28) تنص على معاقبة مقدمي الخدمة الطبية في حال حدوث خطأ طبي يؤدي إلى إصابة أو إيذاء متلقي الخدمة، وذلك بعقوبات تتراوح بين الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الأمر لم يكن يتوقف عند ذلك، بل شمل العقوبات المتصاعدة، حيث كانت العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه إذا تسبب الخطأ الطبي في حدوث عاهة مستديمة أو كان مقدم الخدمة قد ارتكب الخطأ الطبي في أثناء تواجده تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. كما تضاعفت العقوبات إذا أصيب أكثر من ثلاثة أشخاص نتيجة الخطأ الطبي أو في حال وجود ظروف تشدد العقوبة مثل الإهمال الجسيم أو عدم تقديم المساعدة لمتلقي الخدمة عند الحاجة.
القرار بشأن المادة (29) وتأثيره
أما المادة (29) فقد كانت تنص على أحقية إصدار أوامر الحبس الاحتياطي بحق مقدم الخدمة الطبية من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل في حال الجرائم المتعلقة بممارسته المهنية. حذف هذه المادة جاء كخطوة نحو تقليل الإجراءات القانونية التي قد تُفرض على الأطباء أثناء تأدية عملهم، ما اعتُبر خطوة داعمة لتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة وبيئة العمل القانونية.
ما بين التحديات وآفاق المستقبل
إلغاء هاتين المادتين يعكس توجه المشرّعين نحو التوازن بين المحاسبة وحماية مقدمي الخدمات الطبية من التبعات القانونية المفرطة التي قد تشكل عائقاً أمام أدائهم الوظيفي. ومع ذلك، يطرح هذا القرار العديد من التساؤلات حول آلياته التنفيذية ومدى تأثيره على حقوق المرضى وسلامتهم، فضلاً عن العلاقة بين مقدمي الخدمة والمجتمع.
بين ترحيب البعض باعتبار القرار إنصافاً للعاملين في القطاع الطبي، وتحفظ آخرين حيال ضمان حماية المتضررين، يتوجب متابعة انعكاسات هذه الخطوة على أرض الواقع، مع محاولة تحقيق توازن يضمن مصلحة جميع الأطراف المعنية.