في سياق متجدد يواكب احتياجات العصر ويدعو إلى فهم أعمق للقضايا المعاصرة، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول العمل في البنوك بوضوح تام، مؤكدة على أن المؤسسات المصرفية أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في بنية الاقتصاد العالمي والمحلي. هذا الإعلان جاء خلال حلقة من برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، حيث أوضح الدكتور أحمد عثمان، أمين الفتوى، العديد من النقاط المحورية المتعلقة بهذا الموضوع.
أهمية البنوك في دعم الاقتصاد الوطني
ناقش أمين الفتوى في حديثه أن العمل في البنوك، بكافة إداراتها، يعد من الأمور الجائزة شرعًا، معتبرًا أن البنوك أصبحت من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه المؤسسات المالية تُستخدم لصرف المرتبات وإدارة الحركات المالية، مشددًا على ضرورة مواكبة التطور وعدم التمسك بمفاهيم قديمة قد تعيق تحقيق التقدم الاقتصادي.
تصحيح المفاهيم والابتعاد عن التحجر الفكري
في إطار حديثه، دعا الدكتور عثمان إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول العمل في البنوك، مشيرًا إلى أن الأصل في المعاملات المالية هو الجواز ما لم يكن هناك دليل شرعي واضح يثبت العكس. وقال: “لا يجب أن يتحجر الفكر في مسألة العمل بالبنوك أو وصفها بأنها غير مشروعة، لأن ذلك غير مبني على أصول شرعية حقيقية”.
دعوة لتأمل أبعاد الشريعة في الاقتصاد
تأتي تلك التصريحات لتؤكد على أهمية النظر إلى الشريعة الإسلامية بمنظور متوازن يأخذ في الحسبان تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمعات. ومع استمرار تطور التعاملات المالية عالميًا، يظل التصدي للقضايا المستجدة بمنهجية تراعي النصوص الشرعية والواقع المعاصر ضرورة ملحة.
يُذكر أن الجدل حول قضايا شرعية عديدة، من بينها العمل في القطاعات المصرفية، أصبح أحد أبرز المواضيع التي يجتهد العلماء في توضيحها، بالتزامن مع تغيرات تشهدها الساحة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر.