شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورات حاسمة اليوم في القضية التي شغلت الشارع الكروي مؤخراً، حيث رفضت اللجنة الأولمبية المصرية شكوى النادي الأهلي، والتي كانت تتعلق بالإجراءات التي اتبعتها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم خلال مباراة القمة التي جمعته بغريمه التقليدي، نادي الزمالك، في وقت سابق من الشهر الحالي.
تفاصيل قرار اللجنة الأولمبية حول شكوى الأهلي
أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أن النادي الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب قبيل المباراة، وهو ما جاء في تقرير الاتحاد المصري لكرة القدم وخطاب رابطة الأندية المصرية المحترفة. وبحسب البيان، فإن خطاب الرابطة المرسل قبل المباراة بيومين لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي بشأن تغيير طاقم التحكيم إلى حكام أجانب.
وأوضحت اللجنة أن تعيين الحكام يُعد حقًا أصيلًا للجنة الحكام، ولا يحق للأندية الاعتراض أو طلب استقدام حكام بعينهم أو تغيير من تم تعيينهم مسبقًا. ورغم ذلك، فإن الأهلي قد قدم مستندات تضمنت خطابًا من الاتحاد المصري صادر بتاريخ 11 مارس، يؤكد فيه أن ضيق الوقت حال دون إتمام إجراءات استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.
رفض الشكاوى المقدمة والاعتراف بالإجراءات القانونية
بعد مراجعة السياق الكامل للأحداث وجميع المستندات المقدمة، أقرت لجنة الهيئات والأندية والقيم المشكلة من اللجنة الأولمبية برفض كلتا الشكاوى المقدمتين من النادي الأهلي بشكل قاطع. وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات التي اتبعتها رابطة الأندية كانت سليمة ومتوافقة مع اللوائح المعمول بها في الدوري المصري الممتاز.
الحكم يأتي في سياق أزمة اشتعلت إثر انسحاب الأهلي من قمة الجولة الأولى لمرحلة الحسم في الدوري، حيث امتنع الفريق عن الحضور لملعب المباراة على استاد القاهرة الدولي وتوجه بدلًا من ذلك إلى مقره لإجراء حصة تدريبية في ذات موعد المباراة.
الحكم المحلي في قلب الصراع
ثمّة خلاف نشب بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية رغبة الأول في تعيين حكام أجانب لـ”القمة”، حيث انتقد بشدة منظومة التحكيم المحلي. من ناحيته، أرجع الاتحاد المصري عدم قدرته على استقدام طاقم أجنبي إلى ضيق الوقت بين تحديد موعد المباراة واستلام طلب الأهلي.
الهزيمة الاعتبارية التي مُنحت للزمالك بثلاثية نظيفة كانت أحد عناصر الغضب الأهلاوي، حيث رفض النادي الاعتراف بالانسحاب، معتبراً أن طلبه المسبق لتأجيل المباراة هو إجراء مشروع لحفظ حقوقه في المنافسة.
تداعيات القرار على مستقبل الدوري
مع إعلان القرار الأخير، يبدو أن ملف الأزمة قد أغلق رسميًا، ليضع الأهلي أمام خيارين؛ الأول الالتزام بقرارات الجهات المنظمة، والثاني اللجوء إلى تصعيد قانوني جديد. هذا في وقت قد يكون لهذه القضية تداعيات على شكل المنافسة في الدوري، وصورة العلاقة بين قطبي الكرة المصرية والجهات الإدارية المنظمة للعبة.
الأحداث لا تزال حافلة بإثارة وترقب في أوساط كرة القدم المصرية، حيث ينتظر المتابعون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في الموسم الأكثر تنافسية.